Category Archives: Uncategorized

Industrial & Work-Based Education

16935549_1341676595870979_1158819802_o

Work-based education can be formal training, informal training, and embedded learning. Most consider formal training to be scheduled instruction delivered by a designated trainer in a classroom instructor or other environment either in the workplace or off site. Informal training can be considered casual education that is provided by coworkers or supervisors during regular work time. Embedded learning does not involve interaction between employees and trainers, which formal and informal training do. Instead, embedded learning is solitary in nature and can take the form of written manuals, computerized training, and online, interactive materials available through public or private websites (Stern et al., 2004).

Keywords Assessment; Corporate Trainers; Cost-Benefit Analysis; Hard Skills; Needs Analysis; Objectives; Outcomes; Soft Skills; Training

Overview

Work-based education is big business in America. According to the American Society for Training & Development, in 2006 companies in the United States spent almost $130 billion on employee education and development, which roughly equates to $1,040 per employee. In 2012 the figure was $164.2 billion — and this after a prolonged nationwide downsizing of the U.S. workforce (Miller, 2013). These figures represent direct costs, such as training staff salaries, administrative costs, delivery costs, and workshop costs (ASTD, 2007a).

Work-based education can be formal training, informal training, and embedded learning. Most consider formal training to be “scheduled instruction delivered by a designated trainer in a classroom or similar setting, whether in the workplace or elsewhere. Informal training has referred to unscheduled instruction or coaching provided by co-workers or supervisors during work” (Barron et al, 1997; U.S. Bureau of Labor Statistics, 1996a,b, as cited in Stern, Song & O’Brien, 2004). Embedded learning does not involve interaction between employees and trainers, which formal and informal training do. Instead, embedded learning is solitary in nature and can take the form of written manuals, computerized training, and online, interactive materials available through public or private websites (Stern et al., 2004).

Trainer Strategies

When funds are short, training is usually one of the first budget items to be cut. Trainers need to be able to provide effective training and be able to show management that the training offered is effective and will pay off in the long run. According to Caudron (2000), some strategies that can be used include:

• Linking training objectives to the company’s strategies. Trainers can look at the company’s annual report, ask for the top few objectives of each department, and gain an understanding of the company’s goals and strategies. By understanding the company’s specific objectives, they can help assure that employees are all moving in the same direction.

• Addressing the company’s culture. Many times simply presenting the information to employees is not enough. There may be cultural barriers that affect employees’ ability to learn and their willingness to be empowered and take risks if the company’s culture has traditionally been the opposite. An effective trainer needs to understand the company’s climate and address any issues that may get in the way of the training objectives.

• Focusing on training outcomes. Before beginning the process of developing the training, trainers should determine the results the company wants to see come from the training. If there are clear objectives that need to be met, it is easier to develop the appropriate training and how those objectives will be measured if trainers know what the end results of the training sessions should be.

• Willingly embrace different learning methods. The traditional style of training, which is usually standing up in front of a room and instructing, is only one way employees can learn. Trainers should be willing to look at alternative, proven ways adults learn and be willing to incorporate different strategies into their training program.

• Allowing employees enough time to process what they have been taught. Higher-order skills, such as creativity and critical thinking, require more time to learn; so it is important for trainers to find a way to give employees more time to process the information and gain an understanding of the concepts being presented.

• Being discriminating of training suppliers. When looking to select prepackaged lessons or bring in outside assistance for training, it is important to make sure that the outside vendors adhere to the same principles addressed above to help ensure that employees are getting relevant, effective training (Caudron, 2000, p. 36-37).

Developing a Training Program

Chang (1994) suggests the following steps to develop an effective training program:

• Conduct a needs analysis, determine if and how training may help improve job performance, and create training outcomes.

• Select the training approach or approaches that can best support the training outcomes and improve job performance.

• Produce all necessary training tools, such as handouts, visual aids, etc.

• Use appropriate training techniques to present the materials.

• Conduct assessments to determine whether the training did help improve job performance and redesign or tweak the training as necessary.

• Report assessment results to all stakeholders.

• Continue to follow through with assessment to make sure participants are still using what they learned in training (Chang, 1994).

A needs analysis should be completed in order to identify training needs, to make sure that training addresses the need and that it is, in fact, necessary. Once training has been determined to be necessary, it is then necessary to create training objectives and design a training approach, taking into consideration who the participants will be.

Types of Training Approaches

There are different learning approaches that can be used either separately or in conjunction with each other:

Training by lecture, in which the trainer delivers the material to the class. This is the most frequently used method.

• Structured discussion: conversations between participants facilitated by the trainer.

• A panel discussion, which is short lectures or a discussion by a variety of trainers or experts in the field, rather than just one person.

• Case studies, which are written descriptions of relevant situations that contain enough details so participants can discus specifics and come to conclusions.

• Skill application reenacts specific situations so that participants can create their own on-the-job situations of issues and get input from the trainer and other participants.

• Simulation gives a detailed description of a situation that contains programmed decision points that teams of participants can discuss (Chang, 1994).

Producing the necessary training tools includes determining what can be produced based on budget restrictions; making sure that the materials are appropriate for the audience, such as making sure that materials for new employees are not laden with industry jargon or are too technical in nature; and making sure that that all materials are accurate and up to date.

Using appropriate training techniques means making sure that effective delivery skills are used, including proper nonverbal and verbal skills, so that participants are able to understand what is being presented, are actively engaged in their own learning, and are able to retain what has been presented.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

فرص الاستثمار الصناعي بالمملكة

#العقاب_للتطوير_الصناعي

المؤشرات الصناعية تبشر بمنجزات كبيرة في تطوير النشاط الصناعي والتوسع الاستثماري في هذا القطاع الذي يدعم جميع قطاعات الاقتصاد الكلي، ويعزز فرص نمو القطاعين العام والخاص، وبحسب إحصائيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لعام 2016 فإن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 7746 مصنعا وذلك بزيادة 739 مصنعا.

تلك الزيادة تعني إنشاء نحو مصنعين يوميا خلال سنة واحدة، بغض النظر عن حجمهما، لأن ذلك يعني قيما صناعية مضافة وتنوعا يرفع من الناتج المحلي، واتجاها اقتصاديا واستثماريا لدى الكثيرين للعمل في هذا القطاع، وفي ذات الوقت دلالة على فكر إداري لدى كل صاحب رأسمال لاستثماره صناعيا وانتاجيا والمحصلة ماكينات تعمل وآلاف الوظائف التي يمكن توفيرها، لأن القطاع الصناعي هو الأكثر توفيرا للوظائف وتوليدها حيث تتبعه كثير من عمليات الإشراف الإداري والانتاجي والتسويقي والتجاري التي تتطلب بدورها عنصرا وظيفيا لأدائها.

قراءة تلك المؤشرات الصناعية تفتح الأفق للتمدد الصناعي في جميع مناطق المملكة، خاصة مع توفر البنيات التحتية والعمل تحت مظلة الرؤية وتحفيزها للاستثمار، واللافت في الإحصاءات أن المصانع الخاصة بالاستثمارات الوطنية استحوذت على 83 % من المصانع العاملة بالمملكة لتصل إلى 6447 مصنعا، بينما بلغ عدد المصانع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية 626 مصنعا، والمشتركة 673 مصنعا، وهنا نحصل على تنوع في الإدارة والأصول ورأس المال له دلالاته أيضا في ترقية النشاط الصناعي، وإن كنا نطمح الى معدلات اعلى كذلك في الاستثمارات الأجنبية لأن لذلك دوره في تعزيز التنافسية وتوطين التقنيات ونقلها وإكساب المواطنين العاملين فيها مزيدا من الخبرات وتلاقح الأفكار، إضافة الى دعم رأس المال الوطني وتيسير منافذ الانتاج الدولية والانفتاح على السوق العالمية بصورة أكبر.

إحصاءات الوزارة تبشر في الواقع بمعدلات نمو صناعي متميزة، فخلال العشر السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة ببلادنا بنسبة 60% من 4842 مصنعا في عام 2007، وتضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية (إجمالي رأس المال الثابت بالإضافة إلى رأس المال العامل) لتلك المصانع خلال العشر السنوات الأخيرة من نحو 404 مليارات ريال إلى أكثر من 1113 مليار ريال بنهاية عام 2016 ما يعني ارتفاع الأداء الصناعي بتضاعف مطلوب يتوقع له ان يصعد أكثر خلال سنوات الرؤية في ظل الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع أن تنشط أكثر في المجال الصناعي.

من المهم خلال الفترة المقبلة أن تتعدد المسارات الصناعية وان تتنوع في أكثر من مجال انتاجي بحيث تتوسع القاعدة الصناعية بدعم من التشريعات الاستثمارية، والانفتاح على الأسواق الدولية التي تحتاج الى كثير من المنتجات التي تتوفر لدينا خاصة في مجالات المشتقات النفطية والصناعات التحويلية، ونضيف الى ذلك الموقع الاستراتيجي لمدننا الصناعية وقربها من الأسواق الغربية والآسيوية والأفريقية التي تستهلك كثيرا من المنتجات الصناعية التي تتوفر لدينا حاليا والقابلة لمزيد من النمو والتطور في الانتاج والتوزيع والتسويق.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

Industrial Revolution

 

img_0157-1

This article presents an overview of the industrial revolution in the United States and other

developed nations in the nineteenth century. Although the United States is often associated with what is termed the “second industrial revolution” that began circa 1870, technical innovations or appropriations in the New England textile industry before 1840 established the groundwork for much of the later growth of the national economy. The story of the industrial revolution in Britain is characterized by a more obvious historical change than in the United States; it first emerged after several centuries of demographic and economic stasis and then spread to the United States and Europe. In the United States, by contrast, the story is one significant element within the relatively high rate of demographic, geographic, and economic expansion. The conventional explanations for the industrial revolution have involved technological advances or changes; later interpretations emphasized the expansion of financial organization and political policies that were conducive to technology-based economic growth.

Keywords Continuous Processing (Disassembly Line/Assembly Line); Cotton Gin; Deskilling; Economies of Scale; Interchangeable Parts; Learning-By-Doing; Malthusian Trap; Standardization; Systemization; Technical Innovation; Waltham Plan

Work

Overview

A few decades before the year 1800, Europe was largely confined by what is termed the “Malthusian trap”: populations remained stable because there was only enough food and surplus income to sustain a limited number of people, and new technological or economic innovations had only resulted in very brief population surges. Britain was the first nation to escape the so-called Malthusian trap through labor-saving innovations in the agricultural and textile industries. The agricultural innovations were largely appropriated from the Netherlands, but the technological innovations were native to Britain.

Although the United States is often associated with what is termed the “second industrial revolution” that began circa 1870, technical innovations or appropriations in the New England textile industry before 1840 established the groundwork for much of the later growth of the national economy.

The Textile Industry, Firearms,

The mechanical innovations of the industrial revolution initially grew out of the British textile sector. In the 1700s, the so-called “mule” mechanized spinning technique for transforming raw fabric fibers into cloth and the power loom performed a similar task for fabric weaving. Later, steam-powered cotton spinners with 1000 spindles replaced the single-spindled manual model (Bessen, 2000). Between 1760 and 1870, British textile productivity rose fourteen fold, or 2.4 percent annually and 27 percent annually in the 1860s (Clark, 2007, pp. 233-234).

As early as the 1790s New England spinning wheels switched from working with cotton to linen or wool, while the more important cotton work was distributed to single-task specialists. These specialists often worked in their own homes under what was known as the “putting-out system” (Gunderson, 1976, p. 157). About 25 percent of the population of New England was employed in a relatively specialized capacity making components of textiles or shoes (Madrick, 1995, p. 29).

The British government banned the emigration of knowledgeable technicians such as cotton “mule” mechanics in an effort to protect the technology, but some mechanics had smuggled themselves out of the nation by the 1790s in response to ads in American newspapers that promised rewards for anyone possessing such technical knowledge. By 1812, more than 300 British mechanics were employed in and near Philadelphia alone. The best-known early émigré was Samuel Slater, who helped establish the Rhode Island textile industry and is often credited for introducing the factory system in the United States. In 1814, Francis Cabot Lowell, a Boston entrepreneur who had visited and secretly documented British cotton operations, established the so-called Waltham Plan. The Plan was designed to avoid the sordid social conditions of industrial towns in England. It employed young women who were not yet of marriage age and provided cultural events, boarding rooms, and mandatory church services; curfews were enforced and alcohol consumption was banned. It was presented to the public as a philanthropic enterprise, but it was also more commercially successful than competing mills. The Waltham Plan centralized all fabric production, including weaving, dying, and finishing in one location for the first time. Lowell’s operation soon became both faster and more automated than its British counterparts, rendering it less labor intensive (Gunderson, 1976, p. 159-60). The Waltham textile business eventually led to the development of other industries. An independent machine-making workshop was eventually established by Lowell’s business, and it was selling machinery to other mills by the 1830s.

Standardization

Standardization, or the interchangeability of parts, simply denotes that each manufactured component will be identical, or identical enough to allow any similar component to function in place of another with minimal finishing or fashioning. This level of consistent manufacturing was expensive, but it also saved labor at the assembly and repair stage. Standardization also led naturally to mass production and the increased specialization (and to some degree, “deskilling”) of the labor force (Bessen, 2000).

Standardization developed fairly quickly as a means of controlling labor costs. American firearms assemblers, for example, could complete twenty-five units a day, whereas their British counterparts could only complete two due to the time involved with fashioning less-standardized components. Standardization also rendered the repairing process quicker and less expensive (Gunderson, 1976, pp. 174-177).

Standardized parts, however, were much more technologically exacting and expensive to produce in the early stages and, as such, a very large market for standardized products was required. The United States had such a market. Eli Whitney, aided by the reputation garnered by sales of the cotton gin, popularized the idea of standardization or, as he termed it, “interchangeable parts.” The automated flour milling plant, using conveyors and elevators and first developed in Philadelphia in 1784, was similarly designed to minimize the labor involved in moving raw and processed materials around production areas and into and out of transportation vessels (Gunderson, 1976, pp. 175-178).

The domestic application of standardized technology initially based on the production of firearms also developed quickly. By the 1850s, a metal-milling machine resembling a wood lathe was used to make knives and firearm parts, and also parts for sewing machines, bicycles, textile machinery, locomotives, clocks, watches, typewriters, and various pieces of hardware (Russell, 2005). The well-known assembly line (or “continuous processing” production) associated with Ford automobiles had its origin in the “disassembly line,” which was also designed to save labor. The disassembly line was developed circa 1815 in Cincinnati to perform the manual work of moving pig carcasses via hooks past workers, each of whom performed one specific task very quickly (Gunderson, 1976, p. 175).

Between 1900 and 1916, the consumer cost of a Model T Ford fell from $3,000 to $360, as its construction (or “throughput”) time fell from twelve hours to about an hour-and-half. Ford also, however, took standardization a step too far for market tastes; it only produced one model of automobile. General Motors did extremely well by offering a variety of models, including luxury cars. The Carnegie Steel Company, which exemplified “vertical integration” (that is, the monopoly created by the combined ownership of natural resources, transportation, and manufacturing) took the opposite tack and, due to often criticized decisions of its managers and lawyers, cut its “throughput” time. Somewhat ironically, this tactic (or error) allowed the company to avoid the anti-trust legislation that was enacted by President Theodore Roosevelt (Schmenner, 2001).

The factory system was not an American invention, but “the use of a factory as a method of production was perfected in — and has even become a symbol of — the American economy…” (Gunderson, 1976, p. 159). American innovations tended to originate on the factory floor through the “learning-by-doing” process of gradually refining production techniques. These innovations are at least as substantial as landmark innovations such as the cotton gin (Madrick, 1995, p.52; Bessen, 2000). Thomas Edison and other early innovators, furthermore, often had investors, salesmen, and managers who allowed them to recover research costs through commercial promotion and sales (Russell, 2005).

Further Insights

Geography, Economies of Scale,

The relatively low ratio of people to land in the 19th century United States became a distinct advantage once the efficiency of transportation improved. By 1820, grain could be economically transported twice as far as it could be during the Revolutionary period, and the United States became known as the “granary of Europe.” Trade traveling via the Erie Canal and the Mississippi River increased by well over ten fold between 1824 and 1850. Between 1858 and 1890, railroad shipping costs more than halved. The 1890 Census revealed that all available land had been claimed. Industrialization, however, was another sort of “frontier” that allowed for economic expansion (Madrick, 1995, pp., 45, 22-23).

Local economic self-sufficiency had been the norm until about 1815. Key products such as clothes, furniture, and iron goods were soon available more affordably due to both cheaper mass production and cheaper transportation. Processed goods such as flour, furniture, or iron-ware,…

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

International Industrial Development Strategies

This article will focus on international industrial development strategies. Industrial development strategies, the foundation of national policies and economic policies world wide, help strengthen the economies of developing countries and economies in transition. This article will provide an overview and analysis of the relationship between industrial development strategies, economic globalization, and emerging markets as well as a brief discussion of the international support for industrial development strategies. Issues related to the relationship between industrial development strategy and technological development will be described.

Keywords Developing Countries; Economic Globalization; Economic Policy; Emerging Markets; Industrial Development Strategy; National policy

Business

Overview

Economic development policies are created and implemented to strengthen national economies. One of the most important types of economic development policy used by national governments throughout the world is the industrial development policy or strategy. Industrial development strategy is developed and implemented by national governments to make their nation more productive and competitive in world markets. Industrial development strategy encompasses the attempt by national government to establish a cohesive, uniform set of policies crafted to enhance overall economic performance (Jenkin, 2007). Industrial development policy refers to a process in which a country’s public and private sectors work together to analyze the economic health of their country and develop new economic activities and solutions (Rodrik, 2004). According to Driscoll and Behrman, there are three main types of industrial development strategies and policies:

  • Industrial development strategies that encourage general growth but trust the market and other economic forces to guide its implementation.
  • Industrial development strategies that seek to stimulate industrialization by governmental efforts including general tax, fiscal, and monetary policies as well as support for product research and design (R& D).
  • Industrial development strategies that promote specific industrial sectors including influencing decision making of companies and government willingness to make investments in research, design, and production (Driscoll & Behrman, 1984).

Government efforts to target particular business sectors and industries and subsidize them through a range of economic instruments (such as directed credit, subsidies, and tax incentives) usually fail to strengthen the national economy due to the limited scope of the endeavor and the dynamic force and speed of change in foreign markets. Successful industrial development policy is usually not targeted at particular industries but rather targeted at business practices in general, the public-private partnerships, and information-channels that facilitate the development of new rapid, efficient, and profitable production practices (Rodrik, 2006).

Industrial development strategy and policy is based on the assumption that the public sector can significantly influence the economy through policies and strategies. Since the advent of modern trade relationships, national governments throughout the world have shaped and protected their national economies through rules and regulations about import, export, and manufacturing. For example, in the late nineteenth century, the Canadian government developed an industrial development strategy that included tariff protections and the construction of the transcontinental railway. Industrial development strategies are always part of a country’s efforts to develop an integrated and strong national economy.

Governments create industrial policy as part of an overall national or regional development strategy. Industrial policy can include a wide range of support measures such as investment incentives, tax-holiday programs, education, training, research support, and support for small and medium-sized enterprises (SME). Common industrial policy focuses on supply-side incentive programs (such as export incentive programs, support for export marketing, rebate provisions, and duty drawbacks for imported inputs, medium-term loan finance, and accelerated depreciation programs) to encourage broad-based manufacturing development (Roberts, 2001).

The following sections, including the foundations of industrial development strategies and economic globalization and industrial development strategies, provide an overview and analysis of the global practice of industrial development strategy. These sections will serve as an introduction to a discussion of international support for industrial development strategies world-wide. Issues related to the relationship between industrial development strategy and technological development will be described.

Foundations of Industrial Development Strategies

The public sector’s efforts at comprehensive industrial policy are increasingly formalized in governments. For example, Canada, since the 1960s, has developed “specialized federal departments or agencies, designed to improve the government’s management of the economy, deal with emerging technologies, or help industry expand in foreign markets (including the Departments of Employment and Immigration, Communications, Regional Economic Expansion, the Ministry of State for Science and Technology and the Export Development Corporation)” (Jenkin, 2007, ¶14). In addition, South Korea, since the 1960s, has formalized its nation’s industrial policy to include the Ministry of Commerce and Industry (MCI), the National Investment Fund (NIF), and the Tax Exemption and Reduction Control Law (Mah, 2007). Industrial strategy and policy has become a ubiquitous feature of nearly all industrialized and developing countries (Economic Structure and Context, 2012).

Despite the increased formalization and specification within individual national governments and countries, industrial development strategy, as a model for economic development, is based on shared approaches, objectives, and assumptions. Industrial policy in industrialized and developing countries is often similar but the stakes can be quite different. Industrial development policies tend to be integrated approaches including diverse tactics including investment, trade, technology, human-resource, and small and medium-sized enterprises (SME) development policies (Kim, 2005). Developing countries use targeted combinations of the following incentives and initiatives to promote economic development (Tower, 1986):

  • Trade policy
  • Administered prices
  • Regulations on the allocation of credit and interest rates
  • Government provision and pricing infrastructure
  • Investment codes which provide tax benefits in exchange for a certain level of performance
  • Labor market intervention

These incentives and initiatives are intended to produce the following benefits:

  • Raise employment
  • Improve the balance of payments
  • Promote investment in particular regions or sectors
  • Foster economic growth
  • Promote diversification out of agriculture

Rodrik points out the following key assumptions and principles that support and guide the use of industrial development policy in developing countries:

  • Rapidly growing countries are those with large manufacturing sectors.
  • Growth accelerations are associated with structural changes in the direction of manufacturing.
  • Countries that promote exports of more technologically sophisticated goods grow faster.
  • Countries with a broad-based manufacturing sector are more likely to take advantage of new opportunities than one that has limited production abilities and resources.
  • Manufacturing capabilities are not wholly determined by factor endowments such as existing amounts of labor and natural resources (Rodrik, 2006).

This last principle is one of the most important principles of industrial development strategy. This principle acknowledges that manufacturing capabilities, necessary for economic development, will be influenced by multiple factors including geography, factor endowments, and industrial policy. Well-conceived industrial development policy has the potential to help poor countries overcome the problem of poor natural resources or lack of sufficient labor. For example, the economies’ of China and India became economically strong and competitive in the global market in large part because of their respective abilities to adopt and adapt to high technology production activities rather than their civilian labor advantage. Clearly, factor endowments, policy, and geography all play a role in shaping production capabilities and success. Ultimately, product and production diversification is one of the main controllable variables of economic development. Countries that successfully compete in the global market usually develop industrial strategies that enlarge an economy’s productive capabilities…

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

تنمية المهارات القيادية

#العقاب_للتطوير_الصناعي

تشير الدراسات إلى أن الشركات التي تأخذ مسألة تنمية المهارات القيادية على محمل الجد تنجح في التفوق على منافساتها. وينطبق ذلك إلى حد كبير على الوقت الحالي. ففي عصر الإنترنت، يجد عديد من القياديين أنفسهم تحت وطأة ضغوط العولمة. فقبل 25 عاما لم تعط أهمية كبيرة للخصوصيات والعمليات غير المنطقية التي تشكل السلوك الفردي. وانشغلت الشركات وكليات الأعمال بنموذج القيادي العقلاني الملم بالسوق، غير مدركة أن نجاحه ليس محصورا في قدرته على صنع القرار، بل في عديد من السمات الأخرى. وتم تجاهل الجوانب العاطفية للقيادة، وأهمية الثقافة المؤسسية. وكان مطلوبا من القياديين في ذلك الوقت استخدام رؤيتهم ومهاراتهم لبناء مؤسسات مستدامة.
يواجه القياديون اليوم تحديات أكبر بسبب تعقيدات التكنولوجيا سريعة التغيير، والتنوع الجغرافي والثقافي لفريق العمل الذي يعمل على الشبكة الافتراضية، وصعوبات اتخاذ القرارات عند وجود كم هائل من المعلومات.
اجتمعت في حفل لجمع التبرعات في هولندا، بأحد الأشخاص الذين سبق أن حضروا برامج تحديات القيادة التي أديرها، حيث اقترب مني وعرف نفسه. كان قد مضى على ذلك 15 عاما لذا كان يصعب علي تذكره. ولكني كشخص حريص على استطلاع آراء الآخرين حتى بعد مرور سنوات عديدة، سألته إذا ما وجد فائدة من البرنامج في حياته العملية، وأجاب بالإيجاب ولا سيما في النقاط الثلاث التالية: ساعده في المقام الأول على التحلي بالشجاعة للتخلي عن وظيفته ودخول عالم الأعمال والنجاح في تحقيق ثروة كبيرة. ثانيا، غيّر من ملامح علاقته مع ابنه، التي تحولت إلى استثمار جيد للغاية، وثالثا، تعلّم أن يتحلى بالثقة وأن يعبّر عن آرائه بشكل أكثر فاعلية.
في الواقع، ما أثّر فيه خلال برنامج تحديات القيادة كان ثلاث نقاط حاسمة، تساعد في إدراك الأشخاص للأشياء المهمة التي هم بحاجة إلى تغييرها أو تطويرها بطريقة سلوكهم للنجاح في تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية. كانت لدي أفكار طموحة عند وضعي البرنامج لجعل إنسياد كلية إدارة الأعمال الرائدة من خلال التركيز على “السمات الشخصية” التي تعد من أصعب المهارات المكتسبة. انتهجت الشركات هذا النهج على مدى السنوات الـ 25 الماضية لإدراكها أهميتها في تحقيق النجاح. كما تعج الشركات الحديثة بعديد من الأفكار، والتحدي الأكبر هنا هو تحويل هذه الأفكار إلى أفعال. فالرؤية من دون فعل أشبه ما تكون بالهلوسة، فالنجاح يتطلب العمل بنموذج قيادة أقل استبدادية ولكنه في الوقت نفسه أكثر حزما.
انتقلت القيادة في الشركات الرائدة من أسلوب إصدار الأوامر والسيطرة، وتقسيم المهام إلى نموذج أكثر تفاعلية وابتكارا. تحتاج المؤسسات اليوم إلى وجود قياديين يملكون الذكاء العاطفي لإيجاد القيمة، ويتمتعون بالقدرة على إلهام وتمكين فريقهم للعمل على إنجاز المهام المطلوبة منهم. ولكن يصبح من الصعب تحقيق ذلك خصوصا في الشركات التي يتوزع فريق عملها في مختلف القارات. ففي النهاية لا تستطيع أن ترسل بالبريد الإلكتروني ابتسامة أو مصافحة. بل تحتاج إلى إيجاد بيئة عمل يشعر فيها الأشخاص بالراحة مع الهيكلية الموجودة؛ وتحتاج إلى إنشاء شركة يتسنى فيها للموظفين إجراء محادثات جريئة مع أقرانهم الذين يتمتعون بالقدرة على التكيف، والوعي الذاتي، إضافة إلى كونهم مرنين وأكثر تعاونا ودراية. بناء شركة هكذا يتطلب وجود أشخاص منفتحين فكريا وجاهزين لتبادل المعرفة…

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

أهمية التدريب والدورات التدريبية في المؤسسات الصناعية وغيرها

أهمية التدريب للمؤسسات

التدريب له أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيه. إن التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعاً بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة. ليس هناك مثال أشهر أو أوضح من الحاسوب وتطوراته السريعة بحيث أننا نحتاج لنتعلم الجديد في هذا المجال ربما كل أسبوع. انظر إلى التطور في العلوم الإدارية وتأثير العولمة على مفاهيم الإدارة. في الصناعة نجد أن التطور التكنولوجي يجعلنا مضطرين لاستخدام معدات متطورة وبالتالي نحتاج إلى أن نتدرب عليها.

ولكن التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة ولكن التدريب له أسباب أخرى. من أهم هذه الأسباب تقوية نقاط الضعف لدينا أو لدى العاملين في المؤسسة والتي تقل من كفاءتهم لأداء أعمالهم. مَنشأ نقاط الضعف هذه قد يكون ضعف التعليم أو الاختلاف بين التعليم وبين متطلبات العمل أو تغيير المسار الوظيفي. فالكثير منا عندما يبدأ حياته العملية يكتشف أنه لا علم له بكتابة تقارير العمل ولا بتنظيم الاجتماعات ولا بقوانين العمل ولا بأساليب تحليل المشاكل. لذلك فإن هناك الكثير من نقاط الضعف التي نحتاج لتقويتها بالتدريب. كثيرا ما ترى المديرين يستهزؤون بمهارات الخريجين الجدد ويكتفون بالتحدث عن ضعف مستواهم وهذا أسلوب غير بناء وغير محترم. إننا لو حاولنا تدريب هؤلاء فإننا قد نكتشف أن لديهم قدرات عظيمة وسيفيدون العمل كثيرا وسيكون لديهم قدر من الولاء للمؤسسة التي منحتهم فرص التدريب وكذلك يكون لديهم قدر من التقدير لمديريهم الذين اهتموا بتنمية مهاراتهم.

التدريب لعلاج نقاط الضعف يكون له تأثير كبير وحاجة كبيرة في المستويات وذلك لعدة أسباب :.

 أولا : كثيرا ما تكون هناك مهارات ومعارف أساسية للعمل ومفقودة لدى الموظف .

ثانيا : عدم تدريب المستويات الأدنى في الهرم الوظيفي يعني قيام المستويات الأعلى بالإشراف الدقيق على عمل المستويات الأدنى وربما القيام ببعض أعمالهم وذلك يترتب عليه إهمال المستويات الأعلى لأعمالهم الأصلية.

قد يكون الموظف قادرا على القيام بعمله ولكننا نُدربه على القيام بأعمال يقوم بها غيره وذلك لكي نتمكن من تدوير الموظفين من عمل لآخر. هذا أسلوبٌ مُتبع في كثير من سياسات الإدارة الحديثة .

عملية تدوير الموظفين بين أعمال مختلفة يكون له جوانب إيجابية عديدة منها: عدم شعور الموظف بالملل نتيجة قيامه بنفس العمل لسنوات وسنوات، وتنمية خبرات مختلفة لدى العاملين بما يمكنهم من تَقلد مناصب إدارية عليا، وكذلك عدم تمركز الخبرة في شخص واحد والقدرة على تغطية أي نقص في العاملين.

هناك نوع آخر من التدريب وهو ما يطلق عليه التطوير وهو تدريب العاملين على المهارات والأعمال التي تمكنهم في المستقبل من القدرة على تقلد مناصب أعلى والنجاح فيها. فالكثير من الشركات تدرب الموظفين على المهارات الإدارية للمدير لكي يكونوا قادرين على تقلد مناصب إدارية حين تحتاج المؤسسة.

التدريب هو وسيلة لزيادة انتماء الموظفين وتحفيزهم على العمل ومساعدتهم في تنمية انفسهم داخل وخارج العمل. هذا النوع من التدريب قليل جدا ونادر. مثل قيام المؤسسة بتدريب الموظفين على العناية بأولادهم أو التعامل مع زوجاتهم وأزواجهم، أو تدريبهم على بعض اللغات الأجنبية، أو تقوم بتدريبهم على إدارة أموالهم بما يحقق لهم استقرار مادي بعد الدخول في سن التقاعد، أو تأهيلهم لمرحلة التقاعد عند قربها بتعريفهم بما يمكنهم من الاستمتاع بتلك الفترة. بالإضافة إلى التأثير التحفيزي الهائل لقيام المؤسسة بهذا التدريب فإن نمو الموظف فكريا واستقراره العائلي ونجاح أبناءه يجعله أكثر قدرة على العطاء والنجاح في العمل. بعض المؤسسات قد تساعد موظفيها على دراسة أي شيء حتى لو كان بعيدا عن مجال العمل لأن هذا يُنَمِّي فكره ويجعله يستغل وقته في شيء جيد بدلا من استغلاله بصورة سيئة. هذه الدورات التدريبية في الأمور التي لا علاقة لها بالعمل بصورة مباشرة قد يتم عقدها بعد ساعات العمل وقد تساهم فيها المؤسسة جزئيا مثل أن تتحمل نصف التكلفة ويتحمل الموظف الباقي وذلك لضمان الجدية في التدريب.

أهمية التدريب للأفراد

التدريب هام لنا كأفراد وهناك الكثير من الدورات التدريبية التي تفيدنا في تنمية مهارتنا في العمل وفي الحياة. فالكثير منا يحتاج لتنمية مهاراته وتطوير ذاته  في كافة المجالات الإدارية او الفنية أو تعلم تقنيات حديثة ما أو اكتساب المعارف إلى آخر الموضوعات المرتبطة بمهارات العمل.

نجاح وفشل التدريب

نجاح التدريب ليس بمجرد عقد دورة تدريبية ولا يخفى على القارئ العدد الهائل للدورات التدريبية التي تفشل في تحقيق أهدافها. إن هدف الدورة التدريبية هو تنمية مهارات المتدربين أو زيادة معرفتهم بما يقيدهم في عملهم أو حياتهم وبالتالي فإن عدم قدرة المتدربين على الاستفادة من الدورة التدريبية يعتبر فشلا للدورة التدريبية. إذا قامت المؤسسة بعقد دورات تدريبية للارتقاء بالجانب الإداري ثم لم يستخدم المتدربين ما تعلموه من مهارات في عملهم فإن الدورة التدريبية تكون قد فشلت. هناك الكثير من الأسباب لفشل الدورة التدريبية كلها:

أ- الدورة التدريبية لا علاقة لها بالعمل: كثير من الدورات يعقد لمجرد استهلاك ميزانية التدريب دون الاهتمام باختيار الدورات المناسبة ودراسة الاحتياجات التدريبية

ب- الدورة التدريبية نظرية جدا: قد يكون المدرب على دراية بالخلفية النظرية لموضوع التدريب ولكنه ليس له خبرة عملية في الموضوع وبالتالي يفشل في تنمية المهارات العملية التي يحتاجها المتدربون

ت- المتدربين تم اختيارهم حسب أهواء المدير وليس حسب حاجة العمل الفعلية: البعض يعتبر الدورة التدريبية من فبيل الجائزة التي يعطيها المدير لمن يحب وبالتالي تجد شخصا لا علاقة له بموضوع التدريب يحضر الدورة التدريبية بينما الموظف الذي يحتاجها في عمله لا يحضرها

ث- المتدربون ليس لديهم رغبة في التعلم: لابد من التأكد من قابلية المتدربين للتدريب فبعض المديرين لن يغير أساليبه الإدارية ولو حضر مئات الدورات الإدارية لأنه لا يظن أن نظريات الإدارة يمكن تطبيقها في عالمه

ج- المادة التدريبية سيئة: كثير من المدربين يحاول استغلال المادة التدريبية التي يملكها ولا يحاول تغييرها حسب نوعية المتدربين. هذا يكون له تأثير سيء فالمتدرب يريد مثالا قريبا لواقعه. بل الكثير من المدربين يستخدم مادة تدريبية منقولة من الشبكة الدولية وبالتالي تكون الأمثلة من واقع آخر وبيئة مختلفة وتكون المادة التدريبية غير مناسبة لا للمدرب ولا للمتدرب

ح- المدرب غير قادر على توصيل المعلومات أو تنمية المهارات: قد يكون سبب الفشل هو عدم قدرة المدرب على شرح الموضوع  واستخدام أساليب التدريب

خ- المدرب ليس مهتما بتدريب المتدربين: يجب أن يكون المدرب حريصا على خروج المتدربين وقد اكتسبوا المهارات التي يحتاجونها

د- بيئة العمل لا تساعد المتدربين على تطبيق ما تعلموه: هذه آفة وأي آفة حيث يكتسب المتدرب مهارات ومعارف جيدة ثم عند عودته لعمله يجد الجميع يرفض أن يسمح له باستخدام هذه المهارات

التدريب الداخلي والتدريب الخارجي

التدريب الداخلي هو التدريب الذي يقوم به العاملون في المؤسسة لزملائهم او مرؤوسيهم. هذا النوع من التدريب قد لا نهتم به بينما له فوائد كثيرة. التدريب الداخلي يُنمي مهارات المدرب والمتدرب ويقوي العلاقة بينهما إذا تم بطريقة سليمة. في التدريب الداخلي يكون التركيز على تطبيقات الموضوع في المؤسسة ومشاكلها. المدرب في التدريب الداخلي يكون أكثر حرصا على تنمية مهارات المتدربين. يَعيب التدريب الداخلي عدم خبرة المدرب الكافية في التدريب أو عدم تقبل المتدربين لفكرة أن يكون زميلا لهم هو المدرب. لذلك فقد يكون من المناسب تدريب هؤلاء المدربين على مبادئ التدريب. وكذلك يمكن أن يراعى أن يكون المدرب دائما في موقع وظيفي أعلى من المتدربين أو أن نتمكن من خلق البيئة والثقافة التي تتقبل التعلم من الزملاء. من مخاطر التدريب الداخلي ألا يقوم المدرب بالتحضير الجيد للتدريب من المراجع والمصادر المختلفة بل يعتمد على خبرته فقط وهذا قد يؤدي إلى نقل عادات العمل الخاطئة للمتدربين. هذه المشكلة يمكن تلافيها بتدريب المدربين والإشراف على التدريب للتأكد من أن البرامج معدة بشكل جيد.

على الجانب الآخر يتميز التدريب الخارجي بأن المدربين قد يكون لديهم خبرة أوسع في مجال التدريب ولديهم خلفية نظرية (أو عملية) أعمق. التدريب الخارجي يضيف أفكارا من خارج المؤسسة ويسمح للعاملين برؤية وجهة نظر أخرى والاطلاع على الجديد. التدريب الخارجي قد يتوفر به وسائل تدريبية غير متوفرة في المؤسسة نفسها. الدورات التدريبية التي يشارك فيها أكثر من مؤسسة تتيح للمتدربين لتناقش والتحاور وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب مؤسسات أخرى بالإضافة إلى بناء علاقات عمل جيدة. التدريب الخارجي قد يعيبه الناحية التجارية بمعنى أن الجهة القائمة بالتدريب قد لا تهتم كثيرا بنتائج التدريب وإنما تهتم بمجرد عقد الدورة والحصول على المقابل المادي. من عيوب التدريب الخارجي اتباع جهات التدريب أحيانا لأسلوب خلق دورات تدريبية  بمسميات جذابة وجديدة في حين أن المحتوى التدريبي هو نفس المحتوى لدورات تدريبية سبق وأن قدمت من قبل وشارك فيها العاملون. التدريب الخارجي قد يعيبه بُعد الأمثلة عن واقع المؤسسة وبعد المحتوى التدريبي عن احتياجات المتدربين.

لكل من التدريب الداخلي والخارجي مميزات وعيوب ولذلك فإنه ينبغي وجود كلاهما بشكل متكامل. فالتدريب الداخلي يفضل في الأمور التي يستطيع الخبير بها في المؤسسة نقلها لمن هم أقل خبرة مثل أن ينقل المشرف أو المهندس خبرة للفنيين أو أن يقوم المدير الإداري بتدريب العاملين في القطاعات الفنية على الجوانب الإدارية وهكذا. أما التدريب الخارجي فتظهر قيمته في الدورات ا لتدريبية المتخصصة والدورات المتعلقة بعلوم او تطبيقات حديثة.

تحديد الاحتياجات التدريبية
Training Needs assessment

لابد أن نحدد الاحتياجات التدريبية دوريا لكي نستطيع تحديد الدورات التدريبية والمتدربين. تحليل الاحتياجات التدريبية يتكون من ثلاثة أجزاء:

التحليل المؤسسي: هذا التحليل يبين التدريب الذي نحتاجه في الفترة المقبلة نتيجة لأمور خاصة بالمؤسسة. فهذا التحليل ينظر إلى:

  • نقاط الضعف الواضحة في أداء المؤسسة في الفترة الماضية مثل سوء الجودة او مشاكل التعامل مع العملاء
  • أهداف المؤسسة على المدى القريب والبعيد
  • أي تغيرات خارجية مثل تغيرات في القوانين أو الاقتصاد أو التكنولوجيا
  • خطط الترقيات
  • الدورات التدريبية الإلزامية بسبب لوائح داخلية او قوانين محلية أو اشتراطات دولية
  • الدورات التدريبية اللازمة لخلق جو مناسب للتدريب

المؤسسة التي يكون في خطتها الاستراتيجية دخول صناعة جديدة سيكون من أولويات التدريب لديها المهارات والمعارف المرتبطة بهذه الصناعة الجديدة. المؤسسة التي تخطط لتطبيق نظام إداري جديد سيكون من أولويات التدريب لديها تدريب العاملين على هذه النظام الجديد وتأهيلهم للتغيير.

تحليل العمل: هذا التحليل يحدد المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف. مصادر معلومات هذا التحليل هو توصيف الوظائف بالمؤسسة ومقاييس الأداء لكل وظيفة وقد يعتمد أيضا على مقابلات مع المديرين والموظفين وكذلك تحليل المشاكل السابقة في كل وظيفة

تحليل الفرد: هذا التحليل يحدد ما يحتاجه كل فرد على حدة من تدريب بناء على أدائه وخبراته ونقاط الضعف لديه. هذا التحليل يعتمد على نتائج التقييم الدوري للموظفين وعلى أخطاء الموظف خلال الفترة السابقة وقد يؤخذ رأي المدير والموظف عن طريق مقابلات شخصية أو توزيع استقصاء مكتوب أو السؤال المباشر عن احتياجات الموظف التدريبية.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

الاقتصاد الرقمي .. أرقام إيجابية جديدة

#العقاب_للتطوير_الصناعي

 

في مجال المقارنة بين الزيادة في معدلات التجارة الدولية التقليدية، والتجارة الدولية عبر وسائل التقنية الحديثة.. يتضح بأن التجارة عبر الإلكترونيات تحقق تقدما مطردا على التجارة الدولية التقليدية.
ولقد أجرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أخيرا دراسة للوقوف على معدلات الزيادة في شراء الملابس عبر البريد الإلكتروني في 25 دولة بعضها في الدول المتقدمة وبعضها الآخر في الدول النامية.
وأظهرت الدراسة أن 54 في المائة من الذين تم استجوابهم قد اشتروا منتجات من خلال الإنترنت، كما أظهرت الدراسة أن الأرقام في بعض الدول النامية أعلى من نظيرتها في الدول المتقدمة، وهو مؤشر يؤكد أن التجارة الإلكترونية في الدول الفقيرة تنتشر نسبيا أكثر من الدول الغنية.
وأشار روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى أن الأرقام التي في حوزة منظمة التجارة العالمية تؤكد أنه بين عام 2013 وعام 2015 قفزت قيمة التجارة العالمية على شبكة الإنترنت من 16 تريليون دولار إلى 22 تريليون دولار، مؤكدا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمكنت بفضل التجارة الإلكترونية أن تقلل من تكاليف الأعمال التجارية أكثر بكثير من التجارة التقليدية.
وأضاف روبرتو أزيفيدو أن التجارة الإلكترونية وفرت منصة تسمح للمنتجين سواء من الشركات متعددة الجنسيات أو المؤسسات الصغيرة أو متوسطة الحجم.. من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاتصال بشبكة أوسع من المشترين، ولكن أزيفيدو أشار إلى أن منظمة التجارة العالمية في حاجة إلى التأكد من أن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية تسير في الاتجاه الصحيح، وأضاف بأن هناك سياسات معتمدة لمحاربة الغش في التجارة الإلكترونية والتوسع في استخدام الشفافية والمساءلة، وإذا كانت التجارة الإلكترونية تسهم في خفض تكاليف التجارة وتوسيع نطاقها، فإن اتفاقية تيسير التجارة، وهي أهم صفقة عالمية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالغة الأهمية في مجال تخفيض تكاليف التجارة بنسبة قد تصل إلى 14.3 في المائة في المتوسط.
ونحن نتابع قواعد الاقتصاد الدولي نلاحظ أن الاقتصاد الدولي يشهد اليوم تغيرا عميقا في هياكله Digital وأنشطته، حيث إن اقتصاد العصر الصناعي تراجع بوتائر متسارعة لمصلحة اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمى. economy
ونحن إزاء استمرار انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انخفاض إيرادات الدولة.. فإن أهم البدائل المطروحة هو تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي.
إن أهم مرتكزات اقتصاد المعرفة هو المعلومات والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وقبل هذا وذاك إصلاح التعليم، ولا يمكن أن نتصور بأننا نستطيع أن ندخل بوابة اقتصاد المعرفة دون تعليم تقني وأساسي جيد وجاد ومتمكن. إن اقتصاد المعرفة يتضمن جميع الأنشطة والعمليات الخاصة بصنع وإنتاج، وتسويق، وتوظيف، وتشغيل، واستهلاك، وإعادة إنتاج المعلومات والمعرفة، ويشمل طيفا واسعا من الصناعات منها صناعات البرمجيات، والإلكترونيات، والاتصالات، ونظم المعلومات وخدمات المعلومات، كما يضم أيضا مراكز الأبحاث، ومؤسسات الفكر، والمكاتب الاستشارية، ومكاتب دراسات الجدوى، ومراكز اللغات والترجمة، ودور النشر والصحف ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون، إلى الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب الطبية والبحوث البيولوجية والدوائية، ونذكر على سبيل المثال أن الحق الحصري لنقل البطولات الرياضية على الهواء يدر مليارات الدولارات، كذلك فإن دراسات الجدوى تفرز كثيرا من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة حتى وسائل الإعلام تتعامل بأموال هائلة مقابل خدمات تقدمها في الهواء الطلق.
وواضح مما سبق أن التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر هي حجر الأساس في اقتصاد المعرفة، كذلك نلاحظ أن الإنترنت بأنشطته المختلفة أصبح يتغلغل في كل مكونات اقتصاد المعرفة، ففي مجال الأجهزة والمعدات أصبح للإنترنت نصيب وافر في الحاسبات المكتبية والمحمولة ومعدات الشبكات والحاسبات الخادمة، كما يلعب الإنترنت دور الحاضن للمعلومات بأفرعه المختلفة، كذلك يعد الإنترنت أكبر أوعية تداول المعلومات واستخدامها ونشرها، وكذلك الحال في مجال الموارد البشرية والتدريب.
لقد صار بالإمكان تكوين وجمع وتخزين ومعالجة وتوزيع المعلومات على نطاق واسع بكلفة منخفضة لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل، فالعصر الصناعي كان عصر ديكتاتورية المعلومات، لأن المعلومات كانت حكرا على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بينما حرمت الشركات الصغيرة والعملاء الصغار من فرصة الانتفاع من المعلومات.
أما اليوم فقد أصبح الاتصال إلكترونيا بين منشآت الأعمال ــ في كل أنحاء العالم ــ لأغراض اقتصادية كإبرام الصفقات وتبادل المعلومات والبيانات التي كانت لسنوات طويلة تصنف على أنها سرية للغاية، ولكنها أصبحت اليوم من الأمور اليومية الدارجة.
والواقع أن هذا النوع من الانفجار والتوسع في الحصول على المعلومات ما كان ليحصل لولا اكتشاف الإنترنت وتنامي استخداماته وتطبيقاته، ثم اكتشاف الموبايل وغيره من أجهزة تكنولوجيا المعلومات.
إن القرن الحادي والعشرين هو بحق عصر اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد تكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن ثورة تكنولوجيا المعلومات حفزت مؤسسات الأعمال إلى انتهاج برامج تعد من أهم عوامل تكوين الثروة.
إن هذه المنطلقات في عصر اقتصاد المعرفة هي المنطلقات التي يجب أن يسعى إليها اقتصادنا السعودي الذي ما زال يبحث عن نفسه وسط زحمة من التطبيقات البيروقراطية، والمحاولات ما زالت مستمرة لتحقيق نتائج إيجابية على الأرض تمكننا من الوصول إلى مصادر جديدة للدخل.

د. أمين ساعاتي

أضف تعليق

Filed under Uncategorized