Industrial Revolution



This article presents an overview of the industrial revolution in the United States and other

developed nations in the nineteenth century. Although the United States is often associated with what is termed the “second industrial revolution” that began circa 1870, technical innovations or appropriations in the New England textile industry before 1840 established the groundwork for much of the later growth of the national economy. The story of the industrial revolution in Britain is characterized by a more obvious historical change than in the United States; it first emerged after several centuries of demographic and economic stasis and then spread to the United States and Europe. In the United States, by contrast, the story is one significant element within the relatively high rate of demographic, geographic, and economic expansion. The conventional explanations for the industrial revolution have involved technological advances or changes; later interpretations emphasized the expansion of financial organization and political policies that were conducive to technology-based economic growth.

Keywords Continuous Processing (Disassembly Line/Assembly Line); Cotton Gin; Deskilling; Economies of Scale; Interchangeable Parts; Learning-By-Doing; Malthusian Trap; Standardization; Systemization; Technical Innovation; Waltham Plan



A few decades before the year 1800, Europe was largely confined by what is termed the “Malthusian trap”: populations remained stable because there was only enough food and surplus income to sustain a limited number of people, and new technological or economic innovations had only resulted in very brief population surges. Britain was the first nation to escape the so-called Malthusian trap through labor-saving innovations in the agricultural and textile industries. The agricultural innovations were largely appropriated from the Netherlands, but the technological innovations were native to Britain.

Although the United States is often associated with what is termed the “second industrial revolution” that began circa 1870, technical innovations or appropriations in the New England textile industry before 1840 established the groundwork for much of the later growth of the national economy.

The Textile Industry, Firearms,

The mechanical innovations of the industrial revolution initially grew out of the British textile sector. In the 1700s, the so-called “mule” mechanized spinning technique for transforming raw fabric fibers into cloth and the power loom performed a similar task for fabric weaving. Later, steam-powered cotton spinners with 1000 spindles replaced the single-spindled manual model (Bessen, 2000). Between 1760 and 1870, British textile productivity rose fourteen fold, or 2.4 percent annually and 27 percent annually in the 1860s (Clark, 2007, pp. 233-234).

As early as the 1790s New England spinning wheels switched from working with cotton to linen or wool, while the more important cotton work was distributed to single-task specialists. These specialists often worked in their own homes under what was known as the “putting-out system” (Gunderson, 1976, p. 157). About 25 percent of the population of New England was employed in a relatively specialized capacity making components of textiles or shoes (Madrick, 1995, p. 29).

The British government banned the emigration of knowledgeable technicians such as cotton “mule” mechanics in an effort to protect the technology, but some mechanics had smuggled themselves out of the nation by the 1790s in response to ads in American newspapers that promised rewards for anyone possessing such technical knowledge. By 1812, more than 300 British mechanics were employed in and near Philadelphia alone. The best-known early émigré was Samuel Slater, who helped establish the Rhode Island textile industry and is often credited for introducing the factory system in the United States. In 1814, Francis Cabot Lowell, a Boston entrepreneur who had visited and secretly documented British cotton operations, established the so-called Waltham Plan. The Plan was designed to avoid the sordid social conditions of industrial towns in England. It employed young women who were not yet of marriage age and provided cultural events, boarding rooms, and mandatory church services; curfews were enforced and alcohol consumption was banned. It was presented to the public as a philanthropic enterprise, but it was also more commercially successful than competing mills. The Waltham Plan centralized all fabric production, including weaving, dying, and finishing in one location for the first time. Lowell’s operation soon became both faster and more automated than its British counterparts, rendering it less labor intensive (Gunderson, 1976, p. 159-60). The Waltham textile business eventually led to the development of other industries. An independent machine-making workshop was eventually established by Lowell’s business, and it was selling machinery to other mills by the 1830s.


Standardization, or the interchangeability of parts, simply denotes that each manufactured component will be identical, or identical enough to allow any similar component to function in place of another with minimal finishing or fashioning. This level of consistent manufacturing was expensive, but it also saved labor at the assembly and repair stage. Standardization also led naturally to mass production and the increased specialization (and to some degree, “deskilling”) of the labor force (Bessen, 2000).

Standardization developed fairly quickly as a means of controlling labor costs. American firearms assemblers, for example, could complete twenty-five units a day, whereas their British counterparts could only complete two due to the time involved with fashioning less-standardized components. Standardization also rendered the repairing process quicker and less expensive (Gunderson, 1976, pp. 174-177).

Standardized parts, however, were much more technologically exacting and expensive to produce in the early stages and, as such, a very large market for standardized products was required. The United States had such a market. Eli Whitney, aided by the reputation garnered by sales of the cotton gin, popularized the idea of standardization or, as he termed it, “interchangeable parts.” The automated flour milling plant, using conveyors and elevators and first developed in Philadelphia in 1784, was similarly designed to minimize the labor involved in moving raw and processed materials around production areas and into and out of transportation vessels (Gunderson, 1976, pp. 175-178).

The domestic application of standardized technology initially based on the production of firearms also developed quickly. By the 1850s, a metal-milling machine resembling a wood lathe was used to make knives and firearm parts, and also parts for sewing machines, bicycles, textile machinery, locomotives, clocks, watches, typewriters, and various pieces of hardware (Russell, 2005). The well-known assembly line (or “continuous processing” production) associated with Ford automobiles had its origin in the “disassembly line,” which was also designed to save labor. The disassembly line was developed circa 1815 in Cincinnati to perform the manual work of moving pig carcasses via hooks past workers, each of whom performed one specific task very quickly (Gunderson, 1976, p. 175).

Between 1900 and 1916, the consumer cost of a Model T Ford fell from $3,000 to $360, as its construction (or “throughput”) time fell from twelve hours to about an hour-and-half. Ford also, however, took standardization a step too far for market tastes; it only produced one model of automobile. General Motors did extremely well by offering a variety of models, including luxury cars. The Carnegie Steel Company, which exemplified “vertical integration” (that is, the monopoly created by the combined ownership of natural resources, transportation, and manufacturing) took the opposite tack and, due to often criticized decisions of its managers and lawyers, cut its “throughput” time. Somewhat ironically, this tactic (or error) allowed the company to avoid the anti-trust legislation that was enacted by President Theodore Roosevelt (Schmenner, 2001).

The factory system was not an American invention, but “the use of a factory as a method of production was perfected in — and has even become a symbol of — the American economy…” (Gunderson, 1976, p. 159). American innovations tended to originate on the factory floor through the “learning-by-doing” process of gradually refining production techniques. These innovations are at least as substantial as landmark innovations such as the cotton gin (Madrick, 1995, p.52; Bessen, 2000). Thomas Edison and other early innovators, furthermore, often had investors, salesmen, and managers who allowed them to recover research costs through commercial promotion and sales (Russell, 2005).

Further Insights

Geography, Economies of Scale,

The relatively low ratio of people to land in the 19th century United States became a distinct advantage once the efficiency of transportation improved. By 1820, grain could be economically transported twice as far as it could be during the Revolutionary period, and the United States became known as the “granary of Europe.” Trade traveling via the Erie Canal and the Mississippi River increased by well over ten fold between 1824 and 1850. Between 1858 and 1890, railroad shipping costs more than halved. The 1890 Census revealed that all available land had been claimed. Industrialization, however, was another sort of “frontier” that allowed for economic expansion (Madrick, 1995, pp., 45, 22-23).

Local economic self-sufficiency had been the norm until about 1815. Key products such as clothes, furniture, and iron goods were soon available more affordably due to both cheaper mass production and cheaper transportation. Processed goods such as flour, furniture, or iron-ware,…

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

International Industrial Development Strategies

This article will focus on international industrial development strategies. Industrial development strategies, the foundation of national policies and economic policies world wide, help strengthen the economies of developing countries and economies in transition. This article will provide an overview and analysis of the relationship between industrial development strategies, economic globalization, and emerging markets as well as a brief discussion of the international support for industrial development strategies. Issues related to the relationship between industrial development strategy and technological development will be described.

Keywords Developing Countries; Economic Globalization; Economic Policy; Emerging Markets; Industrial Development Strategy; National policy



Economic development policies are created and implemented to strengthen national economies. One of the most important types of economic development policy used by national governments throughout the world is the industrial development policy or strategy. Industrial development strategy is developed and implemented by national governments to make their nation more productive and competitive in world markets. Industrial development strategy encompasses the attempt by national government to establish a cohesive, uniform set of policies crafted to enhance overall economic performance (Jenkin, 2007). Industrial development policy refers to a process in which a country’s public and private sectors work together to analyze the economic health of their country and develop new economic activities and solutions (Rodrik, 2004). According to Driscoll and Behrman, there are three main types of industrial development strategies and policies:

  • Industrial development strategies that encourage general growth but trust the market and other economic forces to guide its implementation.
  • Industrial development strategies that seek to stimulate industrialization by governmental efforts including general tax, fiscal, and monetary policies as well as support for product research and design (R& D).
  • Industrial development strategies that promote specific industrial sectors including influencing decision making of companies and government willingness to make investments in research, design, and production (Driscoll & Behrman, 1984).

Government efforts to target particular business sectors and industries and subsidize them through a range of economic instruments (such as directed credit, subsidies, and tax incentives) usually fail to strengthen the national economy due to the limited scope of the endeavor and the dynamic force and speed of change in foreign markets. Successful industrial development policy is usually not targeted at particular industries but rather targeted at business practices in general, the public-private partnerships, and information-channels that facilitate the development of new rapid, efficient, and profitable production practices (Rodrik, 2006).

Industrial development strategy and policy is based on the assumption that the public sector can significantly influence the economy through policies and strategies. Since the advent of modern trade relationships, national governments throughout the world have shaped and protected their national economies through rules and regulations about import, export, and manufacturing. For example, in the late nineteenth century, the Canadian government developed an industrial development strategy that included tariff protections and the construction of the transcontinental railway. Industrial development strategies are always part of a country’s efforts to develop an integrated and strong national economy.

Governments create industrial policy as part of an overall national or regional development strategy. Industrial policy can include a wide range of support measures such as investment incentives, tax-holiday programs, education, training, research support, and support for small and medium-sized enterprises (SME). Common industrial policy focuses on supply-side incentive programs (such as export incentive programs, support for export marketing, rebate provisions, and duty drawbacks for imported inputs, medium-term loan finance, and accelerated depreciation programs) to encourage broad-based manufacturing development (Roberts, 2001).

The following sections, including the foundations of industrial development strategies and economic globalization and industrial development strategies, provide an overview and analysis of the global practice of industrial development strategy. These sections will serve as an introduction to a discussion of international support for industrial development strategies world-wide. Issues related to the relationship between industrial development strategy and technological development will be described.

Foundations of Industrial Development Strategies

The public sector’s efforts at comprehensive industrial policy are increasingly formalized in governments. For example, Canada, since the 1960s, has developed “specialized federal departments or agencies, designed to improve the government’s management of the economy, deal with emerging technologies, or help industry expand in foreign markets (including the Departments of Employment and Immigration, Communications, Regional Economic Expansion, the Ministry of State for Science and Technology and the Export Development Corporation)” (Jenkin, 2007, ¶14). In addition, South Korea, since the 1960s, has formalized its nation’s industrial policy to include the Ministry of Commerce and Industry (MCI), the National Investment Fund (NIF), and the Tax Exemption and Reduction Control Law (Mah, 2007). Industrial strategy and policy has become a ubiquitous feature of nearly all industrialized and developing countries (Economic Structure and Context, 2012).

Despite the increased formalization and specification within individual national governments and countries, industrial development strategy, as a model for economic development, is based on shared approaches, objectives, and assumptions. Industrial policy in industrialized and developing countries is often similar but the stakes can be quite different. Industrial development policies tend to be integrated approaches including diverse tactics including investment, trade, technology, human-resource, and small and medium-sized enterprises (SME) development policies (Kim, 2005). Developing countries use targeted combinations of the following incentives and initiatives to promote economic development (Tower, 1986):

  • Trade policy
  • Administered prices
  • Regulations on the allocation of credit and interest rates
  • Government provision and pricing infrastructure
  • Investment codes which provide tax benefits in exchange for a certain level of performance
  • Labor market intervention

These incentives and initiatives are intended to produce the following benefits:

  • Raise employment
  • Improve the balance of payments
  • Promote investment in particular regions or sectors
  • Foster economic growth
  • Promote diversification out of agriculture

Rodrik points out the following key assumptions and principles that support and guide the use of industrial development policy in developing countries:

  • Rapidly growing countries are those with large manufacturing sectors.
  • Growth accelerations are associated with structural changes in the direction of manufacturing.
  • Countries that promote exports of more technologically sophisticated goods grow faster.
  • Countries with a broad-based manufacturing sector are more likely to take advantage of new opportunities than one that has limited production abilities and resources.
  • Manufacturing capabilities are not wholly determined by factor endowments such as existing amounts of labor and natural resources (Rodrik, 2006).

This last principle is one of the most important principles of industrial development strategy. This principle acknowledges that manufacturing capabilities, necessary for economic development, will be influenced by multiple factors including geography, factor endowments, and industrial policy. Well-conceived industrial development policy has the potential to help poor countries overcome the problem of poor natural resources or lack of sufficient labor. For example, the economies’ of China and India became economically strong and competitive in the global market in large part because of their respective abilities to adopt and adapt to high technology production activities rather than their civilian labor advantage. Clearly, factor endowments, policy, and geography all play a role in shaping production capabilities and success. Ultimately, product and production diversification is one of the main controllable variables of economic development. Countries that successfully compete in the global market usually develop industrial strategies that enlarge an economy’s productive capabilities…

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

تنمية المهارات القيادية


تشير الدراسات إلى أن الشركات التي تأخذ مسألة تنمية المهارات القيادية على محمل الجد تنجح في التفوق على منافساتها. وينطبق ذلك إلى حد كبير على الوقت الحالي. ففي عصر الإنترنت، يجد عديد من القياديين أنفسهم تحت وطأة ضغوط العولمة. فقبل 25 عاما لم تعط أهمية كبيرة للخصوصيات والعمليات غير المنطقية التي تشكل السلوك الفردي. وانشغلت الشركات وكليات الأعمال بنموذج القيادي العقلاني الملم بالسوق، غير مدركة أن نجاحه ليس محصورا في قدرته على صنع القرار، بل في عديد من السمات الأخرى. وتم تجاهل الجوانب العاطفية للقيادة، وأهمية الثقافة المؤسسية. وكان مطلوبا من القياديين في ذلك الوقت استخدام رؤيتهم ومهاراتهم لبناء مؤسسات مستدامة.
يواجه القياديون اليوم تحديات أكبر بسبب تعقيدات التكنولوجيا سريعة التغيير، والتنوع الجغرافي والثقافي لفريق العمل الذي يعمل على الشبكة الافتراضية، وصعوبات اتخاذ القرارات عند وجود كم هائل من المعلومات.
اجتمعت في حفل لجمع التبرعات في هولندا، بأحد الأشخاص الذين سبق أن حضروا برامج تحديات القيادة التي أديرها، حيث اقترب مني وعرف نفسه. كان قد مضى على ذلك 15 عاما لذا كان يصعب علي تذكره. ولكني كشخص حريص على استطلاع آراء الآخرين حتى بعد مرور سنوات عديدة، سألته إذا ما وجد فائدة من البرنامج في حياته العملية، وأجاب بالإيجاب ولا سيما في النقاط الثلاث التالية: ساعده في المقام الأول على التحلي بالشجاعة للتخلي عن وظيفته ودخول عالم الأعمال والنجاح في تحقيق ثروة كبيرة. ثانيا، غيّر من ملامح علاقته مع ابنه، التي تحولت إلى استثمار جيد للغاية، وثالثا، تعلّم أن يتحلى بالثقة وأن يعبّر عن آرائه بشكل أكثر فاعلية.
في الواقع، ما أثّر فيه خلال برنامج تحديات القيادة كان ثلاث نقاط حاسمة، تساعد في إدراك الأشخاص للأشياء المهمة التي هم بحاجة إلى تغييرها أو تطويرها بطريقة سلوكهم للنجاح في تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية. كانت لدي أفكار طموحة عند وضعي البرنامج لجعل إنسياد كلية إدارة الأعمال الرائدة من خلال التركيز على “السمات الشخصية” التي تعد من أصعب المهارات المكتسبة. انتهجت الشركات هذا النهج على مدى السنوات الـ 25 الماضية لإدراكها أهميتها في تحقيق النجاح. كما تعج الشركات الحديثة بعديد من الأفكار، والتحدي الأكبر هنا هو تحويل هذه الأفكار إلى أفعال. فالرؤية من دون فعل أشبه ما تكون بالهلوسة، فالنجاح يتطلب العمل بنموذج قيادة أقل استبدادية ولكنه في الوقت نفسه أكثر حزما.
انتقلت القيادة في الشركات الرائدة من أسلوب إصدار الأوامر والسيطرة، وتقسيم المهام إلى نموذج أكثر تفاعلية وابتكارا. تحتاج المؤسسات اليوم إلى وجود قياديين يملكون الذكاء العاطفي لإيجاد القيمة، ويتمتعون بالقدرة على إلهام وتمكين فريقهم للعمل على إنجاز المهام المطلوبة منهم. ولكن يصبح من الصعب تحقيق ذلك خصوصا في الشركات التي يتوزع فريق عملها في مختلف القارات. ففي النهاية لا تستطيع أن ترسل بالبريد الإلكتروني ابتسامة أو مصافحة. بل تحتاج إلى إيجاد بيئة عمل يشعر فيها الأشخاص بالراحة مع الهيكلية الموجودة؛ وتحتاج إلى إنشاء شركة يتسنى فيها للموظفين إجراء محادثات جريئة مع أقرانهم الذين يتمتعون بالقدرة على التكيف، والوعي الذاتي، إضافة إلى كونهم مرنين وأكثر تعاونا ودراية. بناء شركة هكذا يتطلب وجود أشخاص منفتحين فكريا وجاهزين لتبادل المعرفة…

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

أهمية التدريب والدورات التدريبية في المؤسسات الصناعية وغيرها

أهمية التدريب للمؤسسات

التدريب له أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيه. إن التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعاً بحيث أننا باستمرار بحاجة لتعلم مهارات وعلوم جديدة. ليس هناك مثال أشهر أو أوضح من الحاسوب وتطوراته السريعة بحيث أننا نحتاج لنتعلم الجديد في هذا المجال ربما كل أسبوع. انظر إلى التطور في العلوم الإدارية وتأثير العولمة على مفاهيم الإدارة. في الصناعة نجد أن التطور التكنولوجي يجعلنا مضطرين لاستخدام معدات متطورة وبالتالي نحتاج إلى أن نتدرب عليها.

ولكن التدريب ليس مرتبطا فقط بالعلوم والمعارف والتقنيات الحديثة ولكن التدريب له أسباب أخرى. من أهم هذه الأسباب تقوية نقاط الضعف لدينا أو لدى العاملين في المؤسسة والتي تقل من كفاءتهم لأداء أعمالهم. مَنشأ نقاط الضعف هذه قد يكون ضعف التعليم أو الاختلاف بين التعليم وبين متطلبات العمل أو تغيير المسار الوظيفي. فالكثير منا عندما يبدأ حياته العملية يكتشف أنه لا علم له بكتابة تقارير العمل ولا بتنظيم الاجتماعات ولا بقوانين العمل ولا بأساليب تحليل المشاكل. لذلك فإن هناك الكثير من نقاط الضعف التي نحتاج لتقويتها بالتدريب. كثيرا ما ترى المديرين يستهزؤون بمهارات الخريجين الجدد ويكتفون بالتحدث عن ضعف مستواهم وهذا أسلوب غير بناء وغير محترم. إننا لو حاولنا تدريب هؤلاء فإننا قد نكتشف أن لديهم قدرات عظيمة وسيفيدون العمل كثيرا وسيكون لديهم قدر من الولاء للمؤسسة التي منحتهم فرص التدريب وكذلك يكون لديهم قدر من التقدير لمديريهم الذين اهتموا بتنمية مهاراتهم.

التدريب لعلاج نقاط الضعف يكون له تأثير كبير وحاجة كبيرة في المستويات وذلك لعدة أسباب :.

 أولا : كثيرا ما تكون هناك مهارات ومعارف أساسية للعمل ومفقودة لدى الموظف .

ثانيا : عدم تدريب المستويات الأدنى في الهرم الوظيفي يعني قيام المستويات الأعلى بالإشراف الدقيق على عمل المستويات الأدنى وربما القيام ببعض أعمالهم وذلك يترتب عليه إهمال المستويات الأعلى لأعمالهم الأصلية.

قد يكون الموظف قادرا على القيام بعمله ولكننا نُدربه على القيام بأعمال يقوم بها غيره وذلك لكي نتمكن من تدوير الموظفين من عمل لآخر. هذا أسلوبٌ مُتبع في كثير من سياسات الإدارة الحديثة .

عملية تدوير الموظفين بين أعمال مختلفة يكون له جوانب إيجابية عديدة منها: عدم شعور الموظف بالملل نتيجة قيامه بنفس العمل لسنوات وسنوات، وتنمية خبرات مختلفة لدى العاملين بما يمكنهم من تَقلد مناصب إدارية عليا، وكذلك عدم تمركز الخبرة في شخص واحد والقدرة على تغطية أي نقص في العاملين.

هناك نوع آخر من التدريب وهو ما يطلق عليه التطوير وهو تدريب العاملين على المهارات والأعمال التي تمكنهم في المستقبل من القدرة على تقلد مناصب أعلى والنجاح فيها. فالكثير من الشركات تدرب الموظفين على المهارات الإدارية للمدير لكي يكونوا قادرين على تقلد مناصب إدارية حين تحتاج المؤسسة.

التدريب هو وسيلة لزيادة انتماء الموظفين وتحفيزهم على العمل ومساعدتهم في تنمية انفسهم داخل وخارج العمل. هذا النوع من التدريب قليل جدا ونادر. مثل قيام المؤسسة بتدريب الموظفين على العناية بأولادهم أو التعامل مع زوجاتهم وأزواجهم، أو تدريبهم على بعض اللغات الأجنبية، أو تقوم بتدريبهم على إدارة أموالهم بما يحقق لهم استقرار مادي بعد الدخول في سن التقاعد، أو تأهيلهم لمرحلة التقاعد عند قربها بتعريفهم بما يمكنهم من الاستمتاع بتلك الفترة. بالإضافة إلى التأثير التحفيزي الهائل لقيام المؤسسة بهذا التدريب فإن نمو الموظف فكريا واستقراره العائلي ونجاح أبناءه يجعله أكثر قدرة على العطاء والنجاح في العمل. بعض المؤسسات قد تساعد موظفيها على دراسة أي شيء حتى لو كان بعيدا عن مجال العمل لأن هذا يُنَمِّي فكره ويجعله يستغل وقته في شيء جيد بدلا من استغلاله بصورة سيئة. هذه الدورات التدريبية في الأمور التي لا علاقة لها بالعمل بصورة مباشرة قد يتم عقدها بعد ساعات العمل وقد تساهم فيها المؤسسة جزئيا مثل أن تتحمل نصف التكلفة ويتحمل الموظف الباقي وذلك لضمان الجدية في التدريب.

أهمية التدريب للأفراد

التدريب هام لنا كأفراد وهناك الكثير من الدورات التدريبية التي تفيدنا في تنمية مهارتنا في العمل وفي الحياة. فالكثير منا يحتاج لتنمية مهاراته وتطوير ذاته  في كافة المجالات الإدارية او الفنية أو تعلم تقنيات حديثة ما أو اكتساب المعارف إلى آخر الموضوعات المرتبطة بمهارات العمل.

نجاح وفشل التدريب

نجاح التدريب ليس بمجرد عقد دورة تدريبية ولا يخفى على القارئ العدد الهائل للدورات التدريبية التي تفشل في تحقيق أهدافها. إن هدف الدورة التدريبية هو تنمية مهارات المتدربين أو زيادة معرفتهم بما يقيدهم في عملهم أو حياتهم وبالتالي فإن عدم قدرة المتدربين على الاستفادة من الدورة التدريبية يعتبر فشلا للدورة التدريبية. إذا قامت المؤسسة بعقد دورات تدريبية للارتقاء بالجانب الإداري ثم لم يستخدم المتدربين ما تعلموه من مهارات في عملهم فإن الدورة التدريبية تكون قد فشلت. هناك الكثير من الأسباب لفشل الدورة التدريبية كلها:

أ- الدورة التدريبية لا علاقة لها بالعمل: كثير من الدورات يعقد لمجرد استهلاك ميزانية التدريب دون الاهتمام باختيار الدورات المناسبة ودراسة الاحتياجات التدريبية

ب- الدورة التدريبية نظرية جدا: قد يكون المدرب على دراية بالخلفية النظرية لموضوع التدريب ولكنه ليس له خبرة عملية في الموضوع وبالتالي يفشل في تنمية المهارات العملية التي يحتاجها المتدربون

ت- المتدربين تم اختيارهم حسب أهواء المدير وليس حسب حاجة العمل الفعلية: البعض يعتبر الدورة التدريبية من فبيل الجائزة التي يعطيها المدير لمن يحب وبالتالي تجد شخصا لا علاقة له بموضوع التدريب يحضر الدورة التدريبية بينما الموظف الذي يحتاجها في عمله لا يحضرها

ث- المتدربون ليس لديهم رغبة في التعلم: لابد من التأكد من قابلية المتدربين للتدريب فبعض المديرين لن يغير أساليبه الإدارية ولو حضر مئات الدورات الإدارية لأنه لا يظن أن نظريات الإدارة يمكن تطبيقها في عالمه

ج- المادة التدريبية سيئة: كثير من المدربين يحاول استغلال المادة التدريبية التي يملكها ولا يحاول تغييرها حسب نوعية المتدربين. هذا يكون له تأثير سيء فالمتدرب يريد مثالا قريبا لواقعه. بل الكثير من المدربين يستخدم مادة تدريبية منقولة من الشبكة الدولية وبالتالي تكون الأمثلة من واقع آخر وبيئة مختلفة وتكون المادة التدريبية غير مناسبة لا للمدرب ولا للمتدرب

ح- المدرب غير قادر على توصيل المعلومات أو تنمية المهارات: قد يكون سبب الفشل هو عدم قدرة المدرب على شرح الموضوع  واستخدام أساليب التدريب

خ- المدرب ليس مهتما بتدريب المتدربين: يجب أن يكون المدرب حريصا على خروج المتدربين وقد اكتسبوا المهارات التي يحتاجونها

د- بيئة العمل لا تساعد المتدربين على تطبيق ما تعلموه: هذه آفة وأي آفة حيث يكتسب المتدرب مهارات ومعارف جيدة ثم عند عودته لعمله يجد الجميع يرفض أن يسمح له باستخدام هذه المهارات

التدريب الداخلي والتدريب الخارجي

التدريب الداخلي هو التدريب الذي يقوم به العاملون في المؤسسة لزملائهم او مرؤوسيهم. هذا النوع من التدريب قد لا نهتم به بينما له فوائد كثيرة. التدريب الداخلي يُنمي مهارات المدرب والمتدرب ويقوي العلاقة بينهما إذا تم بطريقة سليمة. في التدريب الداخلي يكون التركيز على تطبيقات الموضوع في المؤسسة ومشاكلها. المدرب في التدريب الداخلي يكون أكثر حرصا على تنمية مهارات المتدربين. يَعيب التدريب الداخلي عدم خبرة المدرب الكافية في التدريب أو عدم تقبل المتدربين لفكرة أن يكون زميلا لهم هو المدرب. لذلك فقد يكون من المناسب تدريب هؤلاء المدربين على مبادئ التدريب. وكذلك يمكن أن يراعى أن يكون المدرب دائما في موقع وظيفي أعلى من المتدربين أو أن نتمكن من خلق البيئة والثقافة التي تتقبل التعلم من الزملاء. من مخاطر التدريب الداخلي ألا يقوم المدرب بالتحضير الجيد للتدريب من المراجع والمصادر المختلفة بل يعتمد على خبرته فقط وهذا قد يؤدي إلى نقل عادات العمل الخاطئة للمتدربين. هذه المشكلة يمكن تلافيها بتدريب المدربين والإشراف على التدريب للتأكد من أن البرامج معدة بشكل جيد.

على الجانب الآخر يتميز التدريب الخارجي بأن المدربين قد يكون لديهم خبرة أوسع في مجال التدريب ولديهم خلفية نظرية (أو عملية) أعمق. التدريب الخارجي يضيف أفكارا من خارج المؤسسة ويسمح للعاملين برؤية وجهة نظر أخرى والاطلاع على الجديد. التدريب الخارجي قد يتوفر به وسائل تدريبية غير متوفرة في المؤسسة نفسها. الدورات التدريبية التي يشارك فيها أكثر من مؤسسة تتيح للمتدربين لتناقش والتحاور وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب مؤسسات أخرى بالإضافة إلى بناء علاقات عمل جيدة. التدريب الخارجي قد يعيبه الناحية التجارية بمعنى أن الجهة القائمة بالتدريب قد لا تهتم كثيرا بنتائج التدريب وإنما تهتم بمجرد عقد الدورة والحصول على المقابل المادي. من عيوب التدريب الخارجي اتباع جهات التدريب أحيانا لأسلوب خلق دورات تدريبية  بمسميات جذابة وجديدة في حين أن المحتوى التدريبي هو نفس المحتوى لدورات تدريبية سبق وأن قدمت من قبل وشارك فيها العاملون. التدريب الخارجي قد يعيبه بُعد الأمثلة عن واقع المؤسسة وبعد المحتوى التدريبي عن احتياجات المتدربين.

لكل من التدريب الداخلي والخارجي مميزات وعيوب ولذلك فإنه ينبغي وجود كلاهما بشكل متكامل. فالتدريب الداخلي يفضل في الأمور التي يستطيع الخبير بها في المؤسسة نقلها لمن هم أقل خبرة مثل أن ينقل المشرف أو المهندس خبرة للفنيين أو أن يقوم المدير الإداري بتدريب العاملين في القطاعات الفنية على الجوانب الإدارية وهكذا. أما التدريب الخارجي فتظهر قيمته في الدورات ا لتدريبية المتخصصة والدورات المتعلقة بعلوم او تطبيقات حديثة.

تحديد الاحتياجات التدريبية
Training Needs assessment

لابد أن نحدد الاحتياجات التدريبية دوريا لكي نستطيع تحديد الدورات التدريبية والمتدربين. تحليل الاحتياجات التدريبية يتكون من ثلاثة أجزاء:

التحليل المؤسسي: هذا التحليل يبين التدريب الذي نحتاجه في الفترة المقبلة نتيجة لأمور خاصة بالمؤسسة. فهذا التحليل ينظر إلى:

  • نقاط الضعف الواضحة في أداء المؤسسة في الفترة الماضية مثل سوء الجودة او مشاكل التعامل مع العملاء
  • أهداف المؤسسة على المدى القريب والبعيد
  • أي تغيرات خارجية مثل تغيرات في القوانين أو الاقتصاد أو التكنولوجيا
  • خطط الترقيات
  • الدورات التدريبية الإلزامية بسبب لوائح داخلية او قوانين محلية أو اشتراطات دولية
  • الدورات التدريبية اللازمة لخلق جو مناسب للتدريب

المؤسسة التي يكون في خطتها الاستراتيجية دخول صناعة جديدة سيكون من أولويات التدريب لديها المهارات والمعارف المرتبطة بهذه الصناعة الجديدة. المؤسسة التي تخطط لتطبيق نظام إداري جديد سيكون من أولويات التدريب لديها تدريب العاملين على هذه النظام الجديد وتأهيلهم للتغيير.

تحليل العمل: هذا التحليل يحدد المهارات والمعارف والقدرات المطلوبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف. مصادر معلومات هذا التحليل هو توصيف الوظائف بالمؤسسة ومقاييس الأداء لكل وظيفة وقد يعتمد أيضا على مقابلات مع المديرين والموظفين وكذلك تحليل المشاكل السابقة في كل وظيفة

تحليل الفرد: هذا التحليل يحدد ما يحتاجه كل فرد على حدة من تدريب بناء على أدائه وخبراته ونقاط الضعف لديه. هذا التحليل يعتمد على نتائج التقييم الدوري للموظفين وعلى أخطاء الموظف خلال الفترة السابقة وقد يؤخذ رأي المدير والموظف عن طريق مقابلات شخصية أو توزيع استقصاء مكتوب أو السؤال المباشر عن احتياجات الموظف التدريبية.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

الاقتصاد الرقمي .. أرقام إيجابية جديدة



في مجال المقارنة بين الزيادة في معدلات التجارة الدولية التقليدية، والتجارة الدولية عبر وسائل التقنية الحديثة.. يتضح بأن التجارة عبر الإلكترونيات تحقق تقدما مطردا على التجارة الدولية التقليدية.
ولقد أجرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أخيرا دراسة للوقوف على معدلات الزيادة في شراء الملابس عبر البريد الإلكتروني في 25 دولة بعضها في الدول المتقدمة وبعضها الآخر في الدول النامية.
وأظهرت الدراسة أن 54 في المائة من الذين تم استجوابهم قد اشتروا منتجات من خلال الإنترنت، كما أظهرت الدراسة أن الأرقام في بعض الدول النامية أعلى من نظيرتها في الدول المتقدمة، وهو مؤشر يؤكد أن التجارة الإلكترونية في الدول الفقيرة تنتشر نسبيا أكثر من الدول الغنية.
وأشار روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية إلى أن الأرقام التي في حوزة منظمة التجارة العالمية تؤكد أنه بين عام 2013 وعام 2015 قفزت قيمة التجارة العالمية على شبكة الإنترنت من 16 تريليون دولار إلى 22 تريليون دولار، مؤكدا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمكنت بفضل التجارة الإلكترونية أن تقلل من تكاليف الأعمال التجارية أكثر بكثير من التجارة التقليدية.
وأضاف روبرتو أزيفيدو أن التجارة الإلكترونية وفرت منصة تسمح للمنتجين سواء من الشركات متعددة الجنسيات أو المؤسسات الصغيرة أو متوسطة الحجم.. من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاتصال بشبكة أوسع من المشترين، ولكن أزيفيدو أشار إلى أن منظمة التجارة العالمية في حاجة إلى التأكد من أن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية تسير في الاتجاه الصحيح، وأضاف بأن هناك سياسات معتمدة لمحاربة الغش في التجارة الإلكترونية والتوسع في استخدام الشفافية والمساءلة، وإذا كانت التجارة الإلكترونية تسهم في خفض تكاليف التجارة وتوسيع نطاقها، فإن اتفاقية تيسير التجارة، وهي أهم صفقة عالمية في القرن الحادي والعشرين ستكون بالغة الأهمية في مجال تخفيض تكاليف التجارة بنسبة قد تصل إلى 14.3 في المائة في المتوسط.
ونحن نتابع قواعد الاقتصاد الدولي نلاحظ أن الاقتصاد الدولي يشهد اليوم تغيرا عميقا في هياكله Digital وأنشطته، حيث إن اقتصاد العصر الصناعي تراجع بوتائر متسارعة لمصلحة اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمى. economy
ونحن إزاء استمرار انخفاض أسعار البترول، وبالتالي انخفاض إيرادات الدولة.. فإن أهم البدائل المطروحة هو تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد معرفي.
إن أهم مرتكزات اقتصاد المعرفة هو المعلومات والتوسع في استخدام التكنولوجيا، وقبل هذا وذاك إصلاح التعليم، ولا يمكن أن نتصور بأننا نستطيع أن ندخل بوابة اقتصاد المعرفة دون تعليم تقني وأساسي جيد وجاد ومتمكن. إن اقتصاد المعرفة يتضمن جميع الأنشطة والعمليات الخاصة بصنع وإنتاج، وتسويق، وتوظيف، وتشغيل، واستهلاك، وإعادة إنتاج المعلومات والمعرفة، ويشمل طيفا واسعا من الصناعات منها صناعات البرمجيات، والإلكترونيات، والاتصالات، ونظم المعلومات وخدمات المعلومات، كما يضم أيضا مراكز الأبحاث، ومؤسسات الفكر، والمكاتب الاستشارية، ومكاتب دراسات الجدوى، ومراكز اللغات والترجمة، ودور النشر والصحف ووكالات الأنباء والإذاعة والتلفزيون، إلى الأنشطة ذات العلاقة بالجوانب الطبية والبحوث البيولوجية والدوائية، ونذكر على سبيل المثال أن الحق الحصري لنقل البطولات الرياضية على الهواء يدر مليارات الدولارات، كذلك فإن دراسات الجدوى تفرز كثيرا من الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة حتى وسائل الإعلام تتعامل بأموال هائلة مقابل خدمات تقدمها في الهواء الطلق.
وواضح مما سبق أن التعليم والمعلومات واستخدام الكمبيوتر هي حجر الأساس في اقتصاد المعرفة، كذلك نلاحظ أن الإنترنت بأنشطته المختلفة أصبح يتغلغل في كل مكونات اقتصاد المعرفة، ففي مجال الأجهزة والمعدات أصبح للإنترنت نصيب وافر في الحاسبات المكتبية والمحمولة ومعدات الشبكات والحاسبات الخادمة، كما يلعب الإنترنت دور الحاضن للمعلومات بأفرعه المختلفة، كذلك يعد الإنترنت أكبر أوعية تداول المعلومات واستخدامها ونشرها، وكذلك الحال في مجال الموارد البشرية والتدريب.
لقد صار بالإمكان تكوين وجمع وتخزين ومعالجة وتوزيع المعلومات على نطاق واسع بكلفة منخفضة لم يشهد لها التاريخ مثيلا من قبل، فالعصر الصناعي كان عصر ديكتاتورية المعلومات، لأن المعلومات كانت حكرا على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، بينما حرمت الشركات الصغيرة والعملاء الصغار من فرصة الانتفاع من المعلومات.
أما اليوم فقد أصبح الاتصال إلكترونيا بين منشآت الأعمال ــ في كل أنحاء العالم ــ لأغراض اقتصادية كإبرام الصفقات وتبادل المعلومات والبيانات التي كانت لسنوات طويلة تصنف على أنها سرية للغاية، ولكنها أصبحت اليوم من الأمور اليومية الدارجة.
والواقع أن هذا النوع من الانفجار والتوسع في الحصول على المعلومات ما كان ليحصل لولا اكتشاف الإنترنت وتنامي استخداماته وتطبيقاته، ثم اكتشاف الموبايل وغيره من أجهزة تكنولوجيا المعلومات.
إن القرن الحادي والعشرين هو بحق عصر اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد تكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن ثورة تكنولوجيا المعلومات حفزت مؤسسات الأعمال إلى انتهاج برامج تعد من أهم عوامل تكوين الثروة.
إن هذه المنطلقات في عصر اقتصاد المعرفة هي المنطلقات التي يجب أن يسعى إليها اقتصادنا السعودي الذي ما زال يبحث عن نفسه وسط زحمة من التطبيقات البيروقراطية، والمحاولات ما زالت مستمرة لتحقيق نتائج إيجابية على الأرض تمكننا من الوصول إلى مصادر جديدة للدخل.

د. أمين ساعاتي

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

يوميات مدير – 25

الإدارة و الهندسة الصناعية

التغيير يتطلب مجهودا وتخطي للصعاب ولذلك فإن إدارة التغيير لابد أن تتضمن التشجيع والاحتفال بالنجاحات الأولى حتى وإن كانت صغيرة. تكلمت من قبل عن تجربة تقديم باقة ورد للعاملين بأحد المواقع التي كانت الأولى في بداية تنفيذ نظام تقليل الفاقد، وقد كان اختيار نوع التشجيع المتنوع هو من الأمور التي كانت تحتاج مناقشات طويلة. كان توزيع شهادات تقدير للأفراد الذين يقدمون مقترحات متميزة هو من أولى وسائل التشجيع والتقدير، وتم تطويرها بأن يتم تسليم تلك الشهادات في الموقع وسط زملاء العامل لكي يكون لها وقع أفضل عليه، ولكي يتأثر من حوله فيحاولون تقليده، وكان هناك جوائز عينية رمزية متنوعة للفنيين في المواقع النموذجية. وشملت الجوائز دروع في مؤتمرات المهندسين، وميداليات في مؤتمرات الفنيين. وكانت هناك وسائل تقدير وتشجيع أخرى مثل تصوير – فيديو – الفنيين وهم يشرحون الفكرة التي نفَّذُوها، وكذلك تنظيم زيارات للعاملين للمواقع النموذجية، وكان لهذه الزيارات والتسجيلات تأثيرا كبيرا. كان التأثير متبادلا، فالزوار يشعرون بالغيرة عندما يرون…

View original post 800 more words

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

اقتصاد المملكة .. النمو المتوقع والحقائق

في آخر النتائج التي توصل إليها البنك الدولي حول اقتصاد المملكة، عزز البنك النتائج الأخرى الصادرة عن مؤسسات مالية عالمية مختلفة في الفترة الأخيرة، بما في ذلك وكالات التصنيف الائتماني. ويأتي توقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 2 في المائة و2.1 في المائة لعامي 2018 و2019، ضمن الإطار العام للنمو الذي وضعته المملكة نفسها في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الإصلاحات الكبرى الجارية منذ أكثر من ستة أشهر على صعيد السوق النفطية، وضمان استقرار هذه السوق على المديين المتوسط والبعيد. غير أن مسألة النفط في السعودية، باتت منذ إطلاق “رؤية المملكة 2030” وبرنامج التحول المصاحب لها، مسألة واحدة من المسائل وليس المحور الوحيد في البلاد.
وعلى هذا الأساس يمكن فهم ما أعلنه البنك الدولي، أن القطاع غير النفطي في السعودية يتعافى، مع استقرار المالية العامة. وهذه الأخيرة مثلت حجر الزاوية عند كل المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بالتصنيف والتوقعات. فعلى الرغم من التراجع الهائل لأسعار النفط قبل أقل من ثلاثة أعوام تقريبا، تمكنت المملكة من الحفاظ على ماليتها العامة، ليس فقط من خلال طرح السندات التي شهدت إقبالا منقطع النظير عليها من كل الجهات، بل أيضا عن طريق تنمية مصادر الدخل الأخرى، مع وجود ما لا يقل عن 18 قطاعا محليا يوفر فرصا استثمارية هائلة للمال الوطني أو الأجنبي. ومن هنا، نجد سلاسة المسار الاقتصادي السعودي، مقارنة بغيره من مسارات البلدان ذات الخاصية الاقتصادية المشابهة أو المتقاربة.
اللافت أيضا في الحراك الاقتصادي الاستراتيجي السعودي، أن المملكة استهدفت تطوير مدخلات ومخرجات قطاع الطاقة. فهذا القطاع الذي كان يمثل المصدر شبه الوحيد للدخل الوطني في المملكة، يمكن اعتباره من خلال الخطوات التطويرية التي اتُخذت، مصدرا متجددا للدخل برؤى مختلفة تماما عما كانت عليه في السابق. ويشمل ذلك (كما هو معروف) الطرح الجزئي لشركة “أرامكو” الكبرى في عدد من البورصات الرئيسة على الساحة العالمية، وهو الطرح الذي يشهد أكبر حماسة من الجهات المعنية على الساحة الاقتصادية الدولية. ووسط هذه الصورة العامة، لا غرابة في توقع البنك الدولي، مثلا، أن يتحول العجز من المعاملات التجارية للمملكة في العام الجاري إلى فوائض في العام المقبل وما بعده، وهو ما يعزز الخطوات الجارية في السعودية على الساحة المحلية حاليا.
المالية مستقرة مع احتياطيات ضخمة، وعجز المعاملات سيتحول إلى فوائض، وورشة البناء الاقتصادي تسير بسرعة كبيرة، والمكانة الإقليمية ـــ العالمية تظل قوية، والقطاعات غير النفطية تنمو بالشكل المطلوب، والمشاريع الجديدة على مختلفة الأصعدة تمضي قدما، كل هذا يتم في المملكة الآن في الوقت الذي تتمتع فيه بتصنيف جيد، عكسه إقبال كبير من جانب رأس المال الأجنبي الذي دخل السوق السعودية، وذاك الذي ينتظر الدخول في الوقت المناسب. البنك الدولي توقع تراجعا في النمو السعودي بحلول نهاية العام الجاري إلى 0,6 في المائة من 1.4 في المائة في عام 2016. وهذا أيضا مبرر، مع قيام الجهات المختصة بإعادة النظر بنسبة من المشاريع التي يمكن تأجيلها أو إيقاف بعضها إلى حين تكون الأرضية مناسبة لها.
علما أن المؤسسات الاقتصادية الدولية، قامت في الآونة الأخيرة بتخفيض توقعاتها للنمو لكثير من البلدان بما فيها الصين والهند وغيرهما من الدول الأكثر نموا بشكل عام. في الواقع تم تخفيض نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام هذا العام من قبل هذه الجهات، بسبب كثير من الأسباب، من بينها عدم وضوح الرؤية في العلاقات الاقتصادية حتى بين الحلفاء أنفسهم.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

حلول العقبات في الاقتصاد المستدام


تتشابه معظم نماذج الأعمال اليوم، حيث تأخذ الشركات الموارد وتحولها إلى المنتجات؛ ومن ثم يستهلكها العملاء ويتخلصون منها. وفي نهاية الحزام الناقل لا يبقى سوى كومة متزايدة من النفايات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لجعل الأعمال أكثر استدامة وإدارة النفايات بكفاءة أكبر، إلا أنه لا يزال تصنيع هذه المنتجات سببا في إحداث بعض الضرر البيئي.
يقدم “الاقتصاد الدائري” بديلا. ويعتبر نهجا رائعا، ذا رؤية شاملة لاقتصاد صناعي لا ينتج أي نفايات أو يسبب التلوث، بطريقتين. إعادة تدوير كل ما هو طبيعي، وثانيا إعادة استخدام المنتجات التقنية أو توزيعها أو إعادة بيعها أي إعادة تدويرها في نهاية المطاف أيضا.
الهدف الأساسي للاقتصاد الدائري هو فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد الطبيعية. وبكل بساطة، لأنه من المتوقع أن نستهلك خلال السنوات الـ 20 المقبلة ثلاثة أضعاف موارد الأرض. لذا من الضروري مواجهة النمو السكاني الهائل (ونمو الطبقة الوسطى)، وأن نكون حذرين عند التعامل مع أساليب الإنتاج ومحفزات النمو الاقتصادي. لذلك يتطلب التوجه نحو الاقتصاد الدائري إلى نماذج عمل مربحة.
أشرت خلال السنوات السابقة إلى بعض الطرق الممكنة التي تمكن قطاع الأعمال من التخطيط لإعادة التدوير وإعادة استخدام المنتجات. معولا على 15 عاما من الأبحاث حول سلسلة الإمداد المغلقة بالتعاون مع دانيال غايد: تطوير بحوث سلسلة التوريد المغلقة: وجود نموذج أعمال ملائم أمر حيوي لجعل الأعمال مربحة من المنتجات التي لم يعد يرغب فيها المستهلك الأول.
يجب على التحولات الكبيرة مثل تلك التي اقترحها الاقتصاد الدائري أن تضع نماذج الأعمال محور اهتمامها. فمبدأ الاقتصاد الدائري يقوم على إعادة استخدام المنتجات، التي يمكن أن تكون على شكل عقود إيجار. فغسالة الملابس على سبيل المثال، يمكن تأجيرها عدة مرات على مدى 20 عاما للحد من تأثيرها البيئي عندما يرغب المشتري الأول في التخلص منها. ولكن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيام بذلك، مثل بناء آلة متينة في المقام الأول، وإيصالها إلى منازل مختلفة، وأن يكون من السهل إصلاحها.
تحتاج الشركات إلى إعادة النظر في اختبارات الغسالات لأن الاختبارات الحالية تتم في بيئة مثالية، ولكن قد يسيء المستهلك استخدام الغسالات المؤجرة فهي من الناحية التقنية ليست ملكه.
يجب تحضير عقود التأجير بشكل متأن، وتحصيل المبالغ المترتبة من العملاء المتأخرين في دفع مستحقاتهم المالية. كما يجب تجهيز الكفالات وتنظيم عمليات الإصلاح. ويجب أن نولي مصير المنتج بعد انتهاء دورة حياته الأهمية الكبرى.
كانت تكلفة إعادة التدوير في الشركات باهظة. حيث شكلت تكاليف إعادة التدوير 80 في المائة من التكلفة، و20 في المائة للخدمات اللوجستية. أصبحت التكلفة اليوم في عالم الأعمال ما يقرب من 50/50. وأصبحت إعادة التدوير أكثر كفاءة مما كانت عليه في وقت سابق، وتعد رخيصة نسبيا، بينما ارتفعت تكاليف النقل والإمداد ويجب أن تؤخذ في الحسبان عند وضع نموذج الأعمال. وهناك اعتبار آخر هو طبيعة العلاقة مع أسواق التجزئة القائمة: يرى بعض تجار التجزئة أن عقود التأجير تقلل من فرص المبيعات، وقد يدفعهم ذلك إلى التوقف عن بيع منتجات الشركة الحالية بالحماس نفسه.
ويجب على الشركة المصنعة أيضا معرفة عدد العملاء الذين على استعداد لدفع ثمن الإيجار، ولكن ذلك أمر معقد. فعلى الرغم من أن العميل يدفع مبالغ صغيرة شهريا دون متاعب كون تكاليف الإصلاح تذهب إلى الشركة، والتكلفة الإجمالية للملكية تكون أعلى عند التأجير. لا يزال أغلب العملاء اليوم يفضلون الشراء على عقود التأجير في كثير من الأحيان. أظهرت الأبحاث القليلة التي قمنا بها أن العملاء لا يرغبون في دفع المزيد.
يحتاج نموذج التأجير أيضا إلى النظر إلى رد فعل العملاء للخيارات المحدودة وعدم مجاراتها للتطورات التكنولوجية. فإذا ما تمت إعادة استخدام الغسالات، سيؤثر ذلك في تصميم وتصنيع المزيد.
إذا ما باشرت الشركات بعقود التأجير قبل التحضير لها بشكل جيد، فمن المحتمل ألا يكون هذا النهج مربحا لهذه الشركات – على الرغم من حسن النية، ما يؤدي إلى خسارة الوظائف والتباطؤ في الالتزام بالاستدامة.
إن لم تؤخذ العملية كلها بعين الاعتبار، فقد تتحول الشركات عن اتباع نموذج العمل هذا، وسنخسر مناصري الاستدامة.
وهناك أمر يعد حيويا لنجاح الاقتصاد الدائري وهو اللوائح. واجه الاتحاد الأوروبي في بداية الألفية الثالثة مشكلات مع توجيهات اللجنة الأوروبية لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية المعنية بالنفايات الإلكترونية. فبعضها كان جيدا والآخر ليس كذلك. ففي الوقت الذي حملت فيه المنتجين مسؤولية التخلص من منتجاتهم المستهلكة، لكنها لم تشر إلى أية تفاصيل عن كيفية قيامهم بذلك.
تعد اللوائح وسيلة فعالة لكنها لا يمكن أن تكون تفصيلية، لأنها قد تؤدي إلى وضع قيود على كفاءة أسواق النفايات. ومن الواضح أنه من الأفضل أن يتم وضع بعض المبادئ والأطر العامة التي يمكن تكييفها مع الوضع المتغير الحيوي.
إصدار اللوائح في الاتحاد الأوروبي قد يكون أمرا معقدا. على سبيل المثال، يحدد الاتحاد الأوروبي اللوائح ومن ثم تضع 28 دولة قوانينها الخاصة التي لا يمكن أن تتعارض مع هذه اللوائح، لتأتي بعدها عملية التنفيذ – وهي مسألة أخرى. فوضع التشريعات في بعض الدول يتم بسرعة على عكس عملية التنفيذ. وقد تواجه الشركات العاملة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 50 تطبيقا مختلفا (بما في ذلك القوانين على مستوى المقاطعات)، ما يجعل عملية الامتثال لها مكلفة ومرهقة.
كانت خطة عمل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد الدائري أكثر انفتاحا على المناقشة. وركزت على دورات حياة المنتج، ووجود أهداف تشريعية واضحة لإدارة النفايات وإعادة التدوير. وهدفت الخطة إلى “ضمان ظروف مواتية للابتكار” بالسوق الواحدة. وهناك جانب آخر مهم يلقى قبولا وهو إزالة العقبات الناجمة عن التشريعات الأوروبية أو وسائل التطبيق غير الملائمة، من التعدي على الاقتصاد الدائري.
وضع مؤيدو الاقتصاد الدائري مثل مؤسسة إلين ماك آرثر، إضافات مهمة على محادثات الاستدامة. شملت التركيز على أربعة أعمدة رئيسة للاقتصاد الدائري تتضمن نماذج أعمال جديدة، وكذلك التصاميم، الدورات العكسية، والعوامل المساعدة والنظم التفضيلية. من المهم عند تغيير الاقتصاد أن ينظر إلى الشركات التي تقود الاقتصاد – على أنهم شركاء في الابتعاد عن الاستهلاك المفرط للموارد.
يجب أن تمتلك الشركات فكرة واضحة عن سلسلة التوريد بأكملها قبل إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق الاقتصاد الدائري.

لوك فان فاسينهوف

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

Importance of Industries in Development of a Country



Importance of Industries in Development – Industrial sector is of great Importance of Industries in Development of a country. It is a proven fact that a country with strong industrial sector have shown more economic growth, had improved national income and promoted living standard of people. Industrialization has played an important role in improving the economic conditions of various countries like America and Japan, by removing unemployment. Advantages of Industrialization are as follows:



A country that only depends upon agriculture sector cannot achieve stability. There is an imbalance, only the man-power i.e. labour-intensive technology is being used. Hence, industrialization provides economic stability to the country where in the country is not solely dependent on only one sector. There is a balance between the contribution of both the sectors to the economy.You are reading article on Importance of Industries in Development of country .


With the introduction of more and more industries, there will be a rise in foreign exchange earnings. The exports will rise and imports will start falling in numbers. There would be more cash inflow, self-sufficiency will increase.


There may be a lot of resources lying unused like barren lands and minerals, which can be of no use to the agricultural or financial sectors of a country. Therefore industrial development would add to the utilization of such resources, which otherwise would have been completely wasted and their contribution in monetary terms would have been NIL.


With the development of industrial sector other sectors are also benefited. Industries provide machinery like tractors and modern inputs to the agricultural sector. It improves the working and live-style of the farmers. Industries also provides arms and ammunition for the defence of a country, without these the country will become extremely vulnerable. You are reading article on Importance of Industries in Development of country . And also the country cannot rely upon other countries for it’s provision.Industrialization also improves other sectors like transport, construction, communication, finance etc , as it provides infrastructure and other supportive elements for all these sectors.


Due to industrialization, domestic goods i.e. goods manufactured by own country increases, and so does it’s exports. It is favorable for balance of payment because value of finished goods increases as compared to the primary goods. Collection of taxes like excise duty , indirect taxes, income taxes also increases with industrialisation.


Industrialization causes the income of people to rise, and improves their standard of living. There is a rise in income, and so rate of savings, rate of investment and rate of spending also rises automatically. This is an important event for the rapid growth of a country.

And last but not the least, it provides huge employment to the people of a country. Thereby eliminates most of the social and economic problems of a country , as unemployment is the route cause that has underpinned all the drawbacks for a country.The most Importance of Industries is to reduce unemployment.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized

Industry Analysis


Industry analysis is a tool that facilitates a company’s understanding of its position relative to other

companies that produce similar products or services. Understanding the forces at work in the overall industry is an important component of effective strategic planning. Industry analysis enables small business owners to identify the threats and opportunities facing their businesses, and to focus their resources on developing unique capabilities that could lead to a competitive advantage.

“Many small business owners and executives consider themselves at worst victims, and at best observers of what goes on in their industry. They sometimes fail to perceive that understanding your industry directly impacts your ability to succeed. Understanding your industry and anticipating its future trends and directions gives you the knowledge you need to react and control your portion of that industry,” Kenneth J. Cook wrote in his book The AMA Complete Guide to Strategic Planning for Small Business. “However, your analysis of this is significant only in a relative sense. Since both you and your competitors are in the same industry, the key is in finding the differing abilities between you and the competition in dealing with the industry forces that impact you. If you can identify abilities you have that are superior to competitors, you can use that ability to establish a competitive advantage.”

An industry analysis consists of three major elements: the underlying forces at work in the industry; the overall attractiveness of the industry; and the critical factors that determine a company’s success within the industry.

One way in which to compare a particular business with the average of all participants in the industry is through the use of ratio analysis and comparisons. Ratios are calculated by dividing one measurable business factor by another, total sales divided by number of employees, for example. Many of these ratios may be calculated for an entire industry with data available from many reports and papers published by the U.S. Departments of Commerce and Labor.

By comparing a particular ratio for one company with that of the industry as a whole, a business owner can learn much about where her business stands in comparison with the industry average. For example, a small nursing home business can compare its “payroll per employee” ratio with the average for all residential care operators in the U.S. in order to determine if it is within a competitive range. If her business’s “payroll per employee” figure is higher than the industry average, she may wish to investigate further. Checking the “employees per establishment” ratio would be a logical place to look next. If this ratio is lower than the industry average it may justifying the higher per-employee payroll figure. This sort of comparative analysis is one important way in which to assess how one’s business compares with all others involved in the same line of work. There are various sources for the industry average ratios, among them is the industry analysis series published by Thomson Gale as the USA series.

Another premier model for analyzing the structure of industries was developed by Michael E. Porter in his classic 1980 book Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Porter’s model shows that rivalry among firms in industry depends upon five forces: 1) the potential for new competitors to enter the market; 2) the bargaining power of buyers; 3) the bargaining power of suppliers; 4) the availability of substitute goods; and 5) the competitors and nature of competition. These factors are outlined below.


The first step in performing an industry analysis is to assess the impact of Porter’s five forces. “The collective strength of these forces determines the ultimate profit potential in the industry, where profit potential is measured in terms of long term return on invested capital,” Porter stated. “The goal of competitive strategy for a business unit in an industry is to find a position in the industry where the company can best defend itself against these competitive forces or can influence them in its favor.” Understanding the underlying forces determining the structure of the industry can highlight the strengths and weaknesses of a small business, show where strategic changes can make the greatest difference, and illuminate areas where industry trends may turn into opportunities or threats.

Ease of Entry

Ease of entry refers to how easy or difficult it is for a new firm to begin competing in the industry. The ease of entry into an industry is important because it determines the likelihood that a company will face new competitors. In industries that are easy to enter, sources of competitive advantage tend to wane quickly. On the other hand, in industries that are difficult to enter, sources of competitive advantage last longer, and firms also tend to benefit from having a constant set of competitors.

The ease of entry into an industry depends upon two factors: the reaction of existing competitors to new entrants; and the barriers to market entry that prevail in the industry. Existing competitors are most likely to react strongly against new entrants when there is a history of such behavior, when the competitors have invested substantial resources in the industry, and when the industry is characterized by slow growth. Some of the major barriers to market entry include economies of scale, high capital requirements, switching costs for the customer, limited access to the channels of distribution, a high degree of product differentiation, and restrictive government policies.

Power of Suppliers

Suppliers can gain bargaining power within an industry through a number of different situations. For example, suppliers gain power when an industry relies on just a few suppliers, when there are no substitutes available for the suppliers’ product, when there are switching costs associated with changing suppliers, when each purchaser accounts for just a small portion of the suppliers’ business, and when suppliers have the resources to move forward in the chain of distribution and take on the role of their customers. Supplier power can affect the relationship between a small business and its customers by influencing the quality and price of the final product. “All of these factors combined will affect your ability to compete,” Cook noted. “They will impact your ability to use your supplier relationship to establish competitive advantages with your customers.”

Power of Buyers

The reverse situation occurs when bargaining power rests in the hands of buyers. Powerful buyers can exert pressure on small businesses by demanding lower prices, higher quality, or additional services, or by playing competitors off one another. The power of buyers tends to increase when single customers account for large volumes of the business’s product, when a substitutes are available for the product, when the costs associated with switching suppliers are low, and when buyers possess the resources to move backward in the chain of distribution.

Availability of Substitutes

“All firms in an industry are competing, in a broad sense, with industries producing substitute products. Substitutes limit the potential returns of an industry by placing a ceiling on the prices firms in the industry can profitably charge,” Porter explained. Product substitution occurs when a small business’s customer comes to believe that a similar product can perform the same function at a better price. Substitution can be subtle—for example, insurance agents have gradually moved into the investment field formerly controlled by financial planners—or sudden—for example, compact disc technology has taken the place of vinyl record albums. The main defense available against substitution is product differentiation. By forming a deep understanding of the customer, some companies are able to create demand specifically for their products.


“The battle you wage against competitors is one of the strongest industry forces with which you contend,” according to Cook. Competitive battles can take the form of price wars, advertising campaigns, new product introductions, or expanded service offerings—all of which can reduce the profitability of firms within an industry. The intensity of competition tends to increase when an industry is characterized by a number of well-balanced competitors, a slow rate of industry growth, high fixed costs, or a lack of differentiation between products. Another factor increasing the intensity of competition is high exit barriers—including specialized assets, emotional ties, government or social restrictions, strategic interrelationships with other business units, labor agreements, or other fixed costs—which make competitors stay and fight even when they find the industry unprofitable.


“Industry attractiveness is the presence or absence of threats exhibited by each of the industry forces,” Cook explained. “The greater the threat posed by an industry force, the less attractive the industry becomes.” Small businesses, in particular, should attempt to seek out markets in which the threats are low and the attractiveness is high. Understanding what industry forces are at work enables small business owners to develop strategies to deal with them. These strategies, in turn, can help small businesses to find unique ways to satisfy their customers in order to develop a competitive advantage over industry rivals.

Success factors are those elements that determine whether a company succeeds or fails in a given industry. They vary greatly by industry. Some examples of possible success factors include quick response to market changes, a complete product line, fair prices, excellent product quality or performance, knowledgeable sales support, a good record for deliveries, solid financial standing, or a strong management team. “The reason for identifying success factors is that it will help lead you to areas where you can establish competitive advantages,” Cook noted. The first step is to determine whether or not the company possesses each success factor identified. Then the small business owner can decide whether the company can and should develop additional success factors.


A comprehensive industry analysis requires a small business owner to take an objective view of the underlying forces, attractiveness, and success factors that determine the structure of the industry. Understanding the company’s operating environment in this way can help the small business owner to formulate an effective strategy, position the company for success, and make the most efficient use of the limited resources of the small business. “Once the forces affecting competition in an industry and their underlying causes have been diagnosed, the firm is in a position to identify its strengths and weaknesses relative to the industry,” Porter wrote. “An effective competitive strategy takes offensive or defensive action in order to create a defendable position against the five competitive forces.” Some of the possible strategies include positioning the firm to use its unique capabilities as defense, influencing the balance of outside forces in the firm’s favor, or anticipating shifts in the underlying industry factors and adapting before competitors do in order to gain a competitive advantage.


Anker, David. Developing Business Strategies. Wiley, 1998.

Clark, Scott. “Financial Ratios Hold the Key to Smart Business.” Birmingham Business Journal. 11 February 2000.

Cook, Kenneth J. The AMA Complete Guide to Strategic Planning for Small Business. American Marketing Association, 1995.

Darnay, Arsen J., ed. Service Industries USA. Fourth Edition. Thomson Gale, 1999.

Gil-Lafuente, Anna Maria. Fuzzy Logic In Financial Analysis. Springer, 2005.

Gitman, Lawrence, J., and Carl McDaniel. The Future of Business. Thomson South-Western, March 2005.

Goodstein, Leonard. Applied Strategic Planning: How to Develop a Plan That Really Works. McGraw-Hill, 1992.

Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. Free Press, 1980.

أضف تعليق

Filed under Uncategorized